تقدم المحاميان يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري نيابةً عن موكلهما، المستثمر السوري علي أحمد حسن المقيم في مصر، اتهموا فيه مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة بتشكيل عصابة منظمة تعمل عبر الحدود.
ووفقًا لتقارير صحفية مصرية، فإن البلاغ أشار إلى أن المتهمين نفذوا عمليات احتيال ممنهجة تمكنوا من خلالها من الاستيلاء على أكثر من 670 ألف دولار أميركي، إلى جانب عدد من العقارات، مؤكدًا وجود ضحايا آخرين لهذه الشبكة.
وبيّن البلاغ أن أفراد العصابة كانوا يوهمون ضحاياهم بأنهم رجال أعمال ناجحون، من خلال استعراض ممتلكاتهم من سيارات فاخرة وعقارات، وادعوا أنهم يديرون كيانًا تجاريًا وهميًا باسم “سيارات مصرية سورية” في التجمع الخامس بالقاهرة.
كما أشار إلى استخدامهم صورًا ترويجية مضللة وادعاءات كاذبة لتمرير صفقات وهمية، بينها بيع عقارات في سوريا بزعم تسليم أثمانها في مصر.
وشمل البلاغ اتهامات بالتزوير واستغلال أسماء شخصيات شهيرة، من بينها المستثمر السوري المعروف معاذ الطير، للإيحاء بوجود تعاملات قانونية. واستند البلاغ إلى المادة 336 من قانون العقوبات المصري، وأشار لاحتمالية تورط المتهمين في جرائم غسل أموال ضمن شبكة إجرامية دولية، في إطار اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة.
وأمر النائب العام بفتح تحقيق عاجل، وأحال الملف إلى نيابة القاهرة الجديدة، فيما طالب مقدمو البلاغ بسرعة ضبط المتهمين والتحقيق معهم، مؤكدين تقديمهم مستندات داعمة مثل جوازات سفر وإيصالات مالية وشهادات شهود.
سبوتنيك عربي
