كشفت مصادر متطابقة لموقع سوريا 24 عن توقف عدد من المشاريع الخدمية في ريف حلب، وسط شكوك حول اختلاسات مالية وهروب أحد المسؤولين المرتبطين بما يسمى «المنظمة السورية لحقوق الإنسان».
وكانت محافظة حلب قد أعلنت في آب/أغسطس الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم «ضخمة» مع ما أُطلق عليه «المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين» (IOHR)، بقيمة عشرة ملايين دولار، مخصصة لمشاريع صيانة وتأهيل الطرق في المدينة ومحيطها.
وبحسب المصادر، تشمل المشاريع المتوقفة بشكل مفاجئ: إعادة تأهيل طريق خان العسل–الأتارب، طريق دوار الليرمون–اعزاز، طريق دارة عزة–حلب، بالإضافة إلى مشروع الباب–الباب.
جاء ذلك بعد الاشتباه بتورط أحد المسؤولين في الجهة الداعمة في اختلاس مبالغ مالية قبل فراره إلى جهة مجهولة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن القضية لا تزال قيد المتابعة من قبل محافظة حلب والجهات المشرفة على التنفيذ.
ويؤكد مسؤولون محليون أن المنظمة الداعمة لا تسدد الدفعات مباشرة للمتعهدين، وأن التواصل جارٍ مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالتمويل للتحقق من سبب توقف المستحقات.
وأفاد القائمون على المشروع بأن المكتب الأممي أبلغهم بعدم وجود أي اعتماد مالي جديد صادر عن الجهة التي كانت تدعي تمويل الأعمال.
وحاول موقع سوريا 24 التواصل مع المحافظة للاستفسار عن حقيقة ما يجري ووضع المشاريع المتوقفة، دون تلقي أي رد حتى اللحظة.
ومنذ الإعلان عن توقيع الاتفاقية الممولة بعشرة ملايين دولار مع «المنظمة السورية لحقوق الإنسان»، سارع عدد من النشطاء والمواقع المختصة بكشف الأخبار المضللة إلى التحذير من عدم وجود هذه المنظمة على أرض الواقع.
وأظهر تحقيق أعدته منصة «تأكد» أن الجهة التي أصدرت البيانات حول المشروع تُعد كياناً وهمياً ينتحل صفة منظمة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما سبق أن كشفته المنصة في تحقيقات سابقة، حيث تبين أن الكيان يُدار من قبل أفراد مرتبطين بالنظام السابق ولا يملكون أي صفة أممية أو قانونية.
كما نفت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، صوفي كارلسون، وجود أي تعاون بين المكتب وهذه الجهة أو مع «يونيسف»، رغم استخدامها شعارات مؤسسات أممية على موقعها.
وتعمقت الشكوك عقب إعلان محافظة حلب توقيع اتفاقية تعاون مع ما يسمى «المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين – IOHR»، قبل أن يتبين لاحقاً أنها غير معترف بها.
ثم سارعت الجهة ذاتها إلى إعلان وقف أنشطتها داخل سوريا «إلى حين استكمال الإجراءات التنظيمية»، معتبرة أن أي مشاريع نُفذت دون موافقتها المباشرة «باطلة ولا يُعتد بها»، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة للتنصل من التزامات مالية وتنفيذية.
ويؤكد ناشطون محليون أن توقف هذه المشاريع يترك أثراً مباشراً على الأهالي، نظراً لأهمية الطرق الحيوية التي كان من المفترض إعادة تأهيلها خلال الفترة المقبلة.