الجمعة, 21 نوفمبر 2025 03:29 PM

بلدية الشغور تطلق نداءً لاستكمال سد النهر الأبيض: مشروع حيوي يواجه تحديات مالية

بلدية الشغور تطلق نداءً لاستكمال سد النهر الأبيض: مشروع حيوي يواجه تحديات مالية

أكد أحمد حجي محمد، رئيس بلدية الشغور، على الأهمية القصوى لاستكمال بناء سد النهر الأبيض، مشيراً إلى دوره الحيوي في تعزيز الأمن المائي والزراعي في المنطقة. وفي تصريح لموقع سوريا 24، أوضح حجي محمد أن المشروع لا يزال يواجه صعوبات جمة، وعلى رأسها محدودية الإمكانيات المالية وارتفاع التكاليف.

وناشد حجي محمد المنظمات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بالتدخل الفوري للمساهمة في إنجاز أعمال السد. وأشار إلى أن البلدية تعمل بتنسيق مستمر مع إدارة منطقة جسر الشغور ومديرية الموارد المائية في إدلب، بهدف وضع خطط عملية لاستكمال المشروع، سواء من خلال الحكومة أو عبر الجهات الداعمة.

وشدد على أن السد لا يمكن تشغيله بشكل جزئي، نظراً لطبيعة تصميمه التي تستلزم إتمام جميع المراحل قبل البدء بالتشغيل. وأضاف أن الأهالي يعتمدون حالياً على الآبار الخاصة وسدات صغيرة على مجرى نهر الأبيض لري المحاصيل والأشجار، وهو حل مؤقت وغير كافٍ على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بالتقدم الميداني، أوضح حجي محمد أن نسبة الإنجاز على أرض الواقع بلغت حوالي 53%. وقد تم الانتهاء من تنفيذ قناة التفريغ والمفيض، وتأهيل سدة الحماية، واستبدال أساس نفق التحويل، والشروع في أعمال الردم الغضاري والفلاتر. وأكد أن الأجسام الباطونية للسد لا تزال في حالة جيدة رغم تعرض الموقع لقصف سابق.

وكشف أن مشروع السد يتبع لوزارة الموارد المائية – مديرية ري إدلب، ويهدف إلى الاستفادة من مياه الأمطار، وحجز مياه نهر الأبيض ونبع عين الزرقا، بسعة تخزينية تصل إلى 82 مليون متر مكعب. وهذا سيمكن من ري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية جنوب الجسر، عبر قناة تم إنشاؤها تمر تحت جسر الخرافي في منطقتي سلة الزهور وفريكي.

وفي شرح للخلفية، أشار رئيس البلدية إلى أن المشروع بدأ تنفيذه من قبل شركة قاسيون غير المتخصصة في أعمال السدود، إلا أنها انسحبت بعد انهيار سد زيزون. وعلى إثر ذلك، كلفت الجهات المعنية فرع السدود عام 2004 باستكمال المشروع، لكن الأعمال توقفت تماماً بعد اندلاع الثورة السورية.

واختتم المسؤول المحلي حديثه بالتأكيد على أن البلدية تقوم بتقييم الوضع الفني والجغرافي للموقع، مؤكداً وجود تنسيق جارٍ مع المنظمات والجهات الفنية، بالإضافة إلى مراسلة وزارة الطاقة، كون القطاع يتبع لها إدارياً، معرباً عن أمله في أن تسفر الجهود عن استكمال الأعمال في المشروع.

مشاركة المقال: