يشكو مواطنون من الارتفاع الكبير في تكاليف التنقل بين المحافظات السورية، لاسيما بين دمشق والشمال السوري، ما يشكّل عبئاً يومياً أو أسبوعياً على المسافرين الدائمين لأسباب تتعلق بالعمل أو زيارة الأهل.
وتدفع هذه الأجور المرتفعة بالكثيرين إلى التقدم بشكاوى للجهات المعنية، مطالبين بضبط الأسعار وفق التكلفة الفعلية لشركات النقل العاملة.
عبير العلي، من مدينة إدلب وتقيم حالياً في ريف دمشق، تحدثت لمراسلة "" عن تجربتها مع أجور النقل المرتفعة، قائلة: "أزور أهلي في إدلب بشكل دوري، وأضطر لدفع نحو 130 ألف ليرة سورية، كما أحتاج لحجز مقعدين إضافيين لأطفالي في الذهاب والإياب. هذه التكلفة مرهقة مقارنة بدخل المواطن، سواء كان موظفاً أم عاملاً. الأسعار الحالية مبالغ فيها، ويمكن تنظيمها بما يرضي الطرفين الركاب وشركات النقل".
من جانبه، يشير الناشط الإعلامي فادي شباط من خلال تجربته بالسفر بشكل دوري، إلى أن أجرة السفر في البولمان من دمشق إلى حلب ذهاباً أو إياباً تصل إلى 125 ألف ليرة سورية للشخص الواحد، علماً أن عدد المقاعد في الحافلة يبلغ 50، ما يعني أن الإيراد الكامل للرحلة يصل إلى نحو 6 ملايين ليرة سورية، أي ما يعادل 500 دولار أمريكي وفق السعر الرسمي، ويضيف فادي: "المفارقة أن تكلفة الرحلة الفعلية لمسافة 400 كيلومتر لا تتجاوز 100 دولار كحد أقصى، بين المازوت والزيوت، عدا عن غياب الخدمات خلال الرحلة وسوء حالة بعض البولمانات".
أما وليد عبدالله، وهو سائق بولمان يعمل على خط عفرين – دمشق، يبرر ارتفاع الأجور بتكاليف التشغيل المرتفعة، مشيراً إلى أن الأجرة من عفرين إلى العاصمة تبلغ 450 ليرة تركية، أي نحو 115 ألف ليرة سورية، وهي حسب قوله، أقل من التسعيرة المحددة من قبل الدولة.
ويشرح قائلاً: "تكلفة الرحلة تتوزع على 150 دولاراً للوقود، 100 دولار أجرة السائق وأجرة المساعد، 100 دولار للزيوت، و30 دولاراً لمصاريف الضيافة، مثل المياه والعصائر".
وفي ظل هذه الشكاوى المتزايدة، تواصلت مراسلة "" مع مديرية النقل بدمشق، التي أكدت بدورها تسلّم شكاوى المواطنين، وإحالة الملف إلى وزير النقل بشكل مباشر، خاصة فيما يتعلق بأجور الرحلات بين دمشق وحلب.
وكشف مصدر خاص ل من المديرية أن المؤسسة العامة لنقل الركاب ستباشر دراسة الأسعار الحالية بشكل عاجل، من خلال المديرية المختصة، بهدف إعادة النظر في التعرفة المعتمدة حالياً.
ولفت المصدر إلى أن التعرفة الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار عدداً من المعايير، منها تكاليف المحروقات، الصيانة، الزيوت، المسافة، وعدد الرحلات، مع الحرص على تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب شركات النقل.
وأوضح المصدر أن القرار المرتقب بشأن تعديل الأجور سيصدر عن وزير النقل، مع توجيه الجهات المعنية لتطبيق التعرفة الجديدة ومتابعة تنفيذها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة مخالفة.
