ارتفاع حاد في نسبة الفقر شمال غرب سوريا: 91% من العائلات تحت خط الفقر
كشف فريق "منسقو استجابة سوريا" عن ارتفاع نسب الفقر والجوع في شمال غربي سوريا خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. بلغت نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر 91.18% مع نهاية الفترة الأخيرة، في حين أن العائلات التي تعاني من الجوع الفعلي وصلت إلى 41.05%. أوضح التقرير أن حد الفقر المعيشي لعائلة في هذه المنطقة ارتفع إلى أكثر من 11.2 ألف ليرة تركية شهريًا (نحو 330 دولاراً)، مع بقاء القدرة الشرائية للسكان في تدهور مستمر.
**أهم المؤشرات الاقتصادية:**
- **معدلات البطالة:** وصلت إلى 88.82%، وتشمل العمال المياومين وغير الثابتين، مما يعكس غياب فرص العمل وتدهور النشاط الاقتصادي.
- **التضخم:** سجّلت المنطقة زيادة شهرية بنسبة 1.07% وسنوية بنسبة 77.13%، ما فاقم الضغوط المعيشية على السكان.
- **تراجع المساعدات الإنسانية:** أدى نقص التمويل وتوقف العديد من المشاريع إلى تصاعد الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير. وعبّر الفريق عن قلقه من أن الأرقام الحالية قد تشهد زيادات قياسية بسبب تغييرات في آليات تقديم المساعدات الإنسانية وضعف الموارد المالية.
**معاناة سكان المخيمات:**
أجرى "منسقو استجابة سوريا" استبيانًا شمل أكثر من 71,843 نازح موزعين على 456 مخيمًا في إدلب وريف حلب. وأظهرت النتائج أن الاحتياجات الأساسية تتركز على:
- توفير مواد التدفئة بنسبة 97%.
- تحسين إمدادات المياه وترحيل النفايات بنسبة 92%.
- استبدال الخيام التالفة وتأمين عوازل حرارية بنسبة 84% و91% على التوالي.
- دعم إطفاء الحرائق بنسبة 85% نظرًا لتزايد الحوادث المرتبطة باستخدام مواد غير آمنة للتدفئة.
كما أظهر الاستبيان أن المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي ونقص كبير في الخدمات الأساسية مثل إصلاح الطرقات الداخلية والصرف الصحي. وطالب الفريق جميع المنظمات الإنسانية بضرورة التحرك لتلبية احتياجات النازحين، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
**نداء عاجل للمانحين:**
حث الفريق الجهات المانحة والمنظمات الدولية على تقديم الدعم العاجل لتغطية احتياجات السكان، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعهدات المعلنة في مؤتمرات المانحين. وأشار إلى أن العجز الحالي في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية تجاوز 78%، ما ترك آلاف الأسر تحت خط الجوع وأدى إلى تقليص الحصص الغذائية.
الوضع الراهن في شمال غربي سوريا يعكس أبعادًا إنسانية واقتصادية خطيرة تتطلب تحركًا دوليًا سريعًا، لا سيما في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وافتقار السكان إلى مصادر رزق مستقرة.
