حصلت "حكومة الظل" و"زمان الوصل" على وثائق تكشف عن خطط شركة UCC لتوسيع استثماراتها في قطاع الطاقة السوري. وبينما تؤكد الشركة التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق، يثير تحليل هذه الخطط تساؤلات حول الشفافية والجدوى الحقيقية للمشاريع في ظل الظروف الراهنة.
استراتيجية الشركة: وعود كبيرة في مواجهة واقع صعب
تعتمد استراتيجية UCC على إقامة مشاريع تنموية شاملة تستفيد من الثروات النفطية والغازية والفوسفاتية وغيرها من الموارد المعدنية. تتضمن هذه الاستراتيجية إعادة تأهيل ودراسة واستكشاف هذه الثروات لتعزيز الاقتصاد السوري وقدرته التنافسية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه الوعود قابلة للتحقيق، وما هو الدور الفعلي للشركات الأجنبية في هذه الاستثمارات؟
مجالات الاستثمار: طموحات أم تحديات؟
وفقًا للوثائق التي حصلت عليها "زمان الوصل"، تتركز استثمارات UCC في ثمانية مجالات رئيسية:
- الاستثمار في بلوكات النفط والغاز: يغطي جميع مراحل العمل من الاستكشاف إلى الإنتاج، مع شراكات عالمية مثل SOCAR وCHEVRON. ومع ذلك، تبقى تفاصيل الحصص والآليات غير واضحة، مما يثير تساؤلات حول الفائدة الفعلية للاقتصاد السوري.
- الحفر والخدمات البترولية: يشمل خدمات متكاملة مثل الحفر وإصلاح الآبار. يكمن التحدي في الكفاءات المحلية ومدى الاعتماد على الخبرات الأجنبية في ظل العقوبات الدولية.
- المصافي النفطية: تهدف الشركة إلى رفع طاقة المصافي الحالية أو إنشاء مصافٍ جديدة. لكن البنية التحتية القديمة قد تعيق تنفيذ المشاريع دون تحديث شامل، مما يثير مسألة ضمان عدم تحويلها إلى نقاط عبور للمشتقات الأجنبية.
- تجارة البترول: تشمل عقود النقل والتوريد والبيع والتكرير. يظل غياب الشفافية في التسعير والجهات المستفيدة قضية محورية.
- المحطات البترولية: تهدف الشركة إلى صيانة وتطوير المحطات وبناء أسطول جديد. يبقى تأثير هذه الخطط على أزمة الوقود مشروطًا بوجود حلول شاملة للإمدادات.
- نقل النفط والمشتقات: تمتلك الشركة قدرات لوجستية متقدمة بالتعاون مع SOCAR. يثار التساؤل حول طبيعة الاتفاقيات مع دول الجوار ومدى استقلالية القرار السوري في إدارة الموارد الحيوية.
- دراسات الخزنية لحقول النفط والغاز: بالتعاون مع شركات عالمية مثل LPB Reservoir Services, LLC. غالبًا ما تبقى نتائج هذه الدراسات حبرًا على ورق، دون تطبيق حقيقي وشفاف.
- الاستثمار في الفوسفات: يشمل المعالجة والنقل. يتطلب إخضاع هذه المشاريع لرقابة صارمة لمنع استنزاف الثروة الوطنية لصالح أطراف محددة.
اجتماع وزارة الطاقة: بروتوكول أم خطوة فعلية؟
حصلت "زمان الوصل" على معلومات حول اجتماع عُقد في 29 أيلول/سبتمبر 2025 لمناقشة مشاريع UCC في قطاع الغاز، وشمل:
- إعادة تأهيل معمل غاز التوينان، بما في ذلك إصلاح الضواغط الروسية ونقل بعضها لزيادة الطاقة الإنتاجية، مع تساؤلات حول تأخر هذه الإصلاحات.
- إعادة تأهيل شبكة الغاز، وتشمل كسح الشبكة، ومسح ذكي، وإعادة تأهيل الصمامات واستكمال خط 36 من الريان إلى حلب (186 كم)، وإنشاء محطة قياس ورفع ضغوط، في ظل احتياجات ضخمة للتمويل والتنسيق.
- خدمات استشارية هندسية بالتعاون مع شركات إماراتية، مع تساؤل حول هدفها الحقيقي: بناء قدرات محلية أم تعزيز نفوذ شركات أجنبية.
- توجيهات لإدارة النفط لتأمين مكتب ودعم لوجستي وفني للشركة، ومراجعة دفاتر الشروط الفنية والمالية، لكنها قد تكون إجراءات شكلية لا تضمن الشفافية.
خلاصة
تؤكد UCC التزامها بالتنمية المستدامة، لكن غياب الشفافية حول تفاصيل العقود والشراكات وغياب الرقابة الفعالة يجعل من وعودها شعارات قد لا تنعكس إيجاباً على حياة المواطن السوري، الذي يعاني أزمة طاقة حادة. المطلوب كشف كامل التفاصيل وضمان أن تكون هذه الاستثمارات في خدمة الشعب أولاً وليس لتعزيز مصالح أطراف محددة. زمان الوصل