الفلاحون يطالبون بتعديل آلية "القرض الحسن" الزراعي لتلبية احتياجاتهم

طالب الاتحاد العام للفلاحين في سوريا بإعادة النظر في آلية الإقراض الزراعي المعلن عنها مؤخراً في مشروع "القرض الحسن"، مع ضرورة اعتماد إجراءات تتناسب مع ظروف الفلاحين ومتطلبات الموسم الزراعي.

أوضح الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن هذه المطالبة تأتي "انطلاقاً من مسؤولية الاتحاد في الدفاع عن حقوق الفلاحين وتمثيل مصالحهم، ومتابعة كل ما يتعلق بتأمين مقومات الإنتاج الزراعي". واعتبر الاتحاد أن الآلية الحالية للإقراض تتضمن عدداً من الثغرات والمعوقات التي تحد من قدرة الفلاحين على الاستفادة منها بشكل فعال، مما يهدد نجاح الموسم الزراعي.

مشكلات آلية الإقراض

أشار الاتحاد إلى أنه تلقى خلال الأيام الماضية العديد من الشكاوى والملاحظات من الفلاحين والجمعيات التعاونية في مختلف المحافظات. وبعد دراسة الآلية المقترحة في "القرض الحسن"، تبين وجود عدة مشكلات جوهرية، من أبرزها:

• بطء إجراءات الترخيص الزراعي بسبب اشتراط بيان المساحة وإخراج القيد العقاري لكل فلاح على حدة، مما يستغرق وقتاً طويلاً ويتعارض مع ضيق موسم الزراعة.
• التعامل الفردي عبر الوحدات الإرشادية بدلاً من اعتماد الجمعيات التعاونية كجهات جامعة للفلاحين، مما يزيد من العمل الورقي ويؤخر الإجراءات.
• تأخر الإعلان عن بدء القرض، مما أثر سلباً على الموسم الزراعي الشتوي.
• ضيق الفترة الزمنية المخصصة للتسجيل (10 أيام)، وعدم كفايتها للمناطق الواسعة وعدد الفلاحين الكبير.
• عدم إشراك الاتحاد العام للفلاحين في الاجتماعات واللجان التنسيقية الخاصة بالمشروع.
• صعوبة الحصول على الكفلاء كضمانة أساسية، وعدم وجود بدائل أكثر مرونة أو ضمانات جماعية عبر التعاونيات.
• عدم كفاية محصول القمح كضمانة للحصول على القرض، مما يحد من قدرة شريحة كبيرة من الفلاحين على الاستفادة.

حصر القرض بالأراضي المروية

أكد الاتحاد أن من بين المشكلات الهامة لمشروع "القرض الحسن" هو حصر القرض بالأراضي المروية فقط، واستثناء الأراضي البعلية التي تمثل جزءاً أساسياً من الإنتاج الوطني. بالإضافة إلى ذلك، هناك غياب للدعم المرافق للعملية الزراعية مثل المازوت والأسمدة والمبيدات، مما يجعل القرض غير كاف لتغطية الاحتياجات الحقيقية. وأشار إلى وجود فروقات كبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج وفق المعلومات الأولية الواردة من المصارف ومؤسسة إكثار البذار، مما قد يضع الفلاح تحت عبء مالي إضافي بدلاً من دعمه.

إعادة النظر بآلية الإقراض الحالية

بناءً على ما سبق، دعا الاتحاد إلى إعادة النظر في آلية الإقراض الحالية واعتماد إجراءات أكثر واقعية تتناسب مع ظروف الفلاحين والموسم الزراعي، وإشراكه بصورة رسمية في جميع الاجتماعات واللجان المعنية، باعتباره الجهة الأكثر التصاقاً بالقطاع الزراعي وهمومه. كما طالب بتبني صيغ ضمانات مرنة تشمل الضمانات الجماعية عبر الجمعيات التعاونية، والعمل على تبسيط الوثائق المطلوبة، وتأمين مستلزمات الإنتاج الأساسية بالتوازي مع الإقراض، بما يضمن نجاح العملية الزراعية ودعم الأمن الغذائي الوطني.

وشدد الاتحاد على مواصلة دوره الوطني في الدفاع عن مصالح الفلاحين، والعمل مع جميع الجهات الحكومية المعنية لتطوير آليات الدعم والإقراض، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي في الريف السوري.

يذكر أن وزارة الزراعة كانت قد أطلقت مشروع "القرض الحسن" لزراعة القمح، وحددت مدة التسجيل عليه خلال الفترة ما بين الـ 17 والـ 27 من تشرين الثاني الجاري، بهدف ضمان إنتاجية المحصول للموسم المقبل.