الفلاحون يطالبون بتعديل آلية "القرض الحسن" الزراعي لتلبية احتياجاتهم


هذا الخبر بعنوان "الاتحاد العام للفلاحين يطالب بإعادة النظر بآلية “القرض الحسن”" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
طالب الاتحاد العام للفلاحين في سوريا بإعادة النظر في آلية الإقراض الزراعي المعلن عنها مؤخراً في مشروع "القرض الحسن"، مع ضرورة اعتماد إجراءات تتناسب مع ظروف الفلاحين ومتطلبات الموسم الزراعي.
أوضح الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن هذه المطالبة تأتي "انطلاقاً من مسؤولية الاتحاد في الدفاع عن حقوق الفلاحين وتمثيل مصالحهم، ومتابعة كل ما يتعلق بتأمين مقومات الإنتاج الزراعي". واعتبر الاتحاد أن الآلية الحالية للإقراض تتضمن عدداً من الثغرات والمعوقات التي تحد من قدرة الفلاحين على الاستفادة منها بشكل فعال، مما يهدد نجاح الموسم الزراعي.
أشار الاتحاد إلى أنه تلقى خلال الأيام الماضية العديد من الشكاوى والملاحظات من الفلاحين والجمعيات التعاونية في مختلف المحافظات. وبعد دراسة الآلية المقترحة في "القرض الحسن"، تبين وجود عدة مشكلات جوهرية، من أبرزها:
أكد الاتحاد أن من بين المشكلات الهامة لمشروع "القرض الحسن" هو حصر القرض بالأراضي المروية فقط، واستثناء الأراضي البعلية التي تمثل جزءاً أساسياً من الإنتاج الوطني. بالإضافة إلى ذلك، هناك غياب للدعم المرافق للعملية الزراعية مثل المازوت والأسمدة والمبيدات، مما يجعل القرض غير كاف لتغطية الاحتياجات الحقيقية. وأشار إلى وجود فروقات كبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج وفق المعلومات الأولية الواردة من المصارف ومؤسسة إكثار البذار، مما قد يضع الفلاح تحت عبء مالي إضافي بدلاً من دعمه.
بناءً على ما سبق، دعا الاتحاد إلى إعادة النظر في آلية الإقراض الحالية واعتماد إجراءات أكثر واقعية تتناسب مع ظروف الفلاحين والموسم الزراعي، وإشراكه بصورة رسمية في جميع الاجتماعات واللجان المعنية، باعتباره الجهة الأكثر التصاقاً بالقطاع الزراعي وهمومه. كما طالب بتبني صيغ ضمانات مرنة تشمل الضمانات الجماعية عبر الجمعيات التعاونية، والعمل على تبسيط الوثائق المطلوبة، وتأمين مستلزمات الإنتاج الأساسية بالتوازي مع الإقراض، بما يضمن نجاح العملية الزراعية ودعم الأمن الغذائي الوطني.
وشدد الاتحاد على مواصلة دوره الوطني في الدفاع عن مصالح الفلاحين، والعمل مع جميع الجهات الحكومية المعنية لتطوير آليات الدعم والإقراض، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي في الريف السوري.
يذكر أن وزارة الزراعة كانت قد أطلقت مشروع "القرض الحسن" لزراعة القمح، وحددت مدة التسجيل عليه خلال الفترة ما بين الـ 17 والـ 27 من تشرين الثاني الجاري، بهدف ضمان إنتاجية المحصول للموسم المقبل.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة