سامر ياسين – الحسكة
أثار مشروع أطلقته بلدية الحسكة في شمال سوريا لتأهيل وتجميل سوق حي المفتي وسط المدينة جدلاً واسعاً. فبدلاً من أن يحسن المشروع البنية التحتية، أثار استياء أصحاب المحلات بسبب الرسوم المرتفعة التي فرضت عليهم لتمويله.
وفقاً لأحد المسؤولين في الدائرة الفنية بالبلدية، تبلغ تكلفة المشروع حوالي 131 ألف دولار، ومدته 45 يوماً. ويشمل بناء الأرصفة بحجر الإنترلوك، وتعبيد الشارع بالحجر البازلتي، بالإضافة إلى أعمال التشجير وتركيب أعمدة الإنارة وسلال القمامة.
فوجئ السكان وأصحاب المحلات بالرسوم المالية المرتفعة التي فرضتها البلدية، والتي اعتمدت آلية احتساب معقدة: طول واجهة كل محل × ثمانية أمتار (نصف عرض الشارع) × 16 دولاراً لكل متر مربع. ونتيجة لذلك، تراوحت المبالغ بين 300 و3700 دولار أمريكي حسب مساحة واجهة كل محل.
في 22 تموز/يوليو الماضي، أعلنت بلدية الحسكة عبر صفحتها على فيسبوك عن بدء مشروع شارع المفتي، دون ذكر تكلفته أو الجهة الممولة له.
يذكر أن سوق المفتي ازدهر بعد أن كان مجرد تجمع لمياه الأمطار، وذلك بسبب سيطرة قوات النظام السابق على السوق المركزي وعدم قدرة السكان على الدخول إلى المربع الأمني.
أفاد سكان وأصحاب المحلات بأن الرسوم المفروضة عليهم تفوق بكثير رسوم الرخصة الإدارية السنوية التي كانت تتراوح بين 50 ألفاً و200 ألف ليرة سورية (بضعة دولارات فقط).
وقال عبد الرحمن أحمد، وهو إداري في الدائرة الفنية بالبلدية، لنورث برس، إن مساهمة أصحاب المحلات في تمويل المشروع جاءت مقابل إعفائهم من رسوم الرخصة الإدارية السنوية. لكن أصحاب المحلات أكدوا أن تلك الرسوم كانت زهيدة ولا تقارن بالمبالغ الكبيرة المفروضة عليهم، خاصة مع غياب الإخطار المسبق والتوضيح بشأن طبيعة هذه الرسوم.
وقال صاحب محل مواد غذائية (طلب عدم ذكر اسمه) إنه دفع 460 دولاراً كرسوم للمشروع، رغم أن رسوم رخصته السنوية لا تتجاوز 108 آلاف ليرة سورية. وأشار صاحب محل أحذية، لم يكن يحمل رخصة إدارية سابقاً، إلى أنه فوجئ بفرض رسوم قدرها 475 دولاراً ضمن المشروع.
يضم سوق المفتي أكثر من 200 محل تجاري، ومعظمها لم يكن يستخرج رخصاً إدارية بسبب انخفاض تكلفتها وعدم إلزام البلدية بها سابقاً. لكن المشروع فرض تكاليف اعتبرها أصحاب المحلات مجحفة.
فُرض مبلغ 3700 دولار على مول في السوق بواجهة بعرض 12 متراً، مما أثار تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تحديد الرسوم.
لم يقتصر المشروع على فرض التكاليف المالية، بل شمل أيضاً إزالة البلاط والسيراميك والإنارة التي وضعها أصحاب المحلات أمام واجهاتهم، مما أجبرهم على إنفاق مبالغ إضافية لإعادة أعمال التجميل.
تتباين الآراء حول المشروع، فبينما ترى البلدية أنه يهدف إلى تحسين البنية التحتية وخدمة السكان، يعتبر أصحاب المحلات التجارية في السوق أنه استغلال لأموالهم، خاصة أن تكاليفه أُلقيت على عاتقهم دون مبررات واضحة.
يبدو أن مشروع تجميل شارع حي المفتي تحول إلى عبء مالي فُرض في غياب الشفافية والتواصل الفعّال مع أصحاب المحلات، مما أدى إلى تراجع ثقة السكان بالبلدية وأثار استياءً عاماً، بحسب المقابلات التي أجرتها نورث برس.
تحرير: تيسير محمد