أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الأربعاء عن قرار بحظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة الأردنية الهاشمية وإغلاق مقارها. يأتي هذا القرار بعد فترة كانت السلطات فيها تتغاضى عن أنشطة الجماعة على الرغم من صدور قرار سابق بحلها.
وصرح الوزير للصحافيين: "تقرر حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبار أي نشاط تقوم به مخالفًا لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية، وتقرر أيضًا إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى".
وأضاف الفراية أنه تقرر "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة وحظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية واعتبار الانتساب اليها أمراً محظوراً".
كما أكد أنه تقرر "منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها"، مشيرًا إلى أنه "ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة".
يتزامن هذا القرار مع كشف أجهزة الأمن الأردنية عن إلقاء القبض على خلية مكونة من 17 شخصًا، متهمين بتصنيع صواريخ ومسيّرات موجهة للداخل الأردني. وذكرت عمّان أن هؤلاء الأفراد تلقوا تدريبات في لبنان وينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.
تعرّف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن نفسها، عبر موقعها الرسمي، بأنها "جماعة إسلامية دعوية شاملة، وطنية الانتماء، عربية العمق، إسلامية الهوية والمرجعية، وسطية النهج، تسعى للإسهام في نهضة الوطن، وتحقيق الإصلاح الشامل وتؤمن بأن الإسلام جاء لتحقيق مصالح الناس وعمارة الأرض".
وتضيف الجماعة أنها "تعمل على إشاعة روح الاعتدال في المجتمع ومواجهة التشدد والتطرف والغُلُو، كما تهدف للإسهام في تحقيق الحُكم الرشيد ودولة المواطنة والعَدل وَالحُريّة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية، وتسعى لتحقيق الاصلاح الشامل".
يعود تاريخ الجماعة في الأردن إلى العام 1948، ومنذ الخمسينيات وحتى التسعينيات، كانت الجماعة حليفة للنظام الهاشمي. إلا أنه في عام 2020، قررت السلطات القضائية الأردنية حل الجماعة "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية"، مع استمرار التغاضي عن أنشطتها.
في المقابل، احتفظ الذراع السياسي للجماعة، حزب جبهة العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كحزب سياسي وشارك في الانتخابات النيابية الأخيرة وحصل على 31 مقعدًا في مجلس النواب.
يثير القرار الأخير لوزارة الداخلية تساؤلات حول مستقبل حزب جبهة العمل الإسلامي والنواب التابعين له، وما إذا كان سيؤدي إلى أزمة سياسية في البلاد.
(Euronews)
