أكدت الأمم المتحدة يوم الجمعة أن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا يمثل "أمرًا حيويًا لإنعاش الاقتصاد السوري المنهار". جاء هذا التصريح على لسان الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسون، خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، خُصصت لمناقشة الوضع المتأزم في سوريا.
ووصف بيدرسون الوضع الاقتصادي في سوريا بأنه "كارثي"، مشيرًا إلى التناقص المستمر في المساعدات الإنسانية. وأضاف أن تحقيق الاستقرار السياسي والانتقال الناجح في سوريا أمر غير ممكن دون تحقيق انتعاش واستقرار اقتصادي حقيقي.
ورحب بيدرسون بالتدابير المتخذة لتخفيف العقوبات جزئيًا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تنتهك سيادة الأراضي السورية تقوض عملية الانتقال في البلاد. وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات، داعيًا إسرائيل إلى الامتثال الكامل لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها واستقلالها.
وتتطلع السلطات السورية إلى الحصول على دعم دولي وإقليمي واسع النطاق لمساعدتها في معالجة التداعيات السلبية التي خلفتها سنوات الصراع والأزمة الاقتصادية. وتطالب الإدارة السورية برفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل كامل، مؤكدة أنها تعيق نهضة البلاد وتعطّل جهود التنمية. وقد خفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل عقوباتهما بشكل جزئي على العديد من القطاعات، وسط آمال برفعها بالكامل لتحقيق التنمية المستدامة في سوريا.
الأناضول
