أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يشكل تصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
أوضح المرصد في بيان اليوم أن مشروع القانون يعكس سياسة تمييز ممنهجة بحق الفلسطينيين، ويشكل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والالتزامات المترتبة على إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، إذ يُعدّ الفلسطينيون سكاناً محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وبين المرصد أن تطبيق القانون يحرم الفلسطينيين من الحق في الحياة، لافتاً إلى أن تصريحات مسؤولي حكومة الاحتلال تؤكد نيتهم استهداف الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ إعدامات جماعية بحقهم.
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط لوقف هذا التشريع الذي يشرعن القتل الميداني والانتهاكات في السجون، وتمكين بعثات رقابة دولية من التحقيق في حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز. وأكد أن إنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة يشكلان الأساس لوقف سياسات القمع ضد الشعب الفلسطيني.
يذكر أن الخبر صادر من جنيف-سانا.