حذرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في الأمم المتحدة (الإسكوا) من تحولات اقتصادية كبيرة تواجه سوريا، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها حول آلية تعديل الكربون عبر الحدود والتحديات المتعلقة بدخول السلع السورية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.
ركزت النقاشات على أهمية إعداد الاقتصاد السوري، وخاصة القطاع الخاص، لمواكبة السياسات الاقتصادية الحديثة والشروط الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع التغيرات العالمية.
الدكتور محمد الشمنقي، رئيس قسم التكامل الإقليمي في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وخبير الإسكوا، صرح لـ"الوطن" بأن الاتحاد الأوروبي يفرض شروطاً صارمة تتطلب تنفيذاً عملياً من الدول الموقعة. وأشار إلى أن الحرب التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة قد حققت أهدافها، وأن القيود المفروضة على السلع تتطلب فهماً دقيقاً.
أكد الشمنقي أن الاتفاقيات الدولية تتطلب التزامات فعلية، وأن الاتفاقيات الجديدة يجب أن تُوقع بناءً على خطط واضحة للتجارة تضمن دخولاً أفضل إلى الأسواق، مشدداً على أهمية وجود آليات مؤسسية وثقافية للتعامل مع الشكاوى والتحديات في النظام التجاري العالمي.
وأضاف أن سوريا ستكون من أكثر الدول تأثراً بالتحولات العالمية، خاصةً في مرحلة إعادة الإعمار التي يجب أن تستند إلى الإبداع والاختبار، مع إشراك القطاع الخاص القادر على التأقلم مع التغيرات.
أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي كان يستورد 40% من صادرات سوريا، قد أدخل سياسات حمائية جديدة، ما يتطلب من سوريا التكيف للحفاظ على هذا السوق، مؤكداً على أهمية وجود إدارة عامة واعية تمتلك آليات دعم حقيقية وتمكين المؤسسات من أداء دورها الاقتصادي.
أوضح أن الشركات الراغبة في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مطالبة بالامتثال لمعايير جديدة، وهو أمر غير معتاد لدى القطاع الخاص السوري، ولكنه ضروري.
كما تناولت الورشة آلية تطبيق تعاون الكربون عبر الحدود وإدماجها في الاقتصاديات الوطنية، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الأسعار. وتم التركيز على تقليل الخسائر وتعزيز قدرة الاقتصاد السوري على التكيف.
لؤي البني، المستشار الاقتصادي في غرفة تجارة دمشق، قال لـ"الوطن" إن آليات الاتحاد الأوروبي لتقييم أثر تطبيق آلية تعديل الكربون عبر الحدود هي عملية تجارية وبيئية تهدف إلى التوجه للصناعات النظيفة.
ويرى خبراء أنه على الجهات المعنية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لضمان عدم خسارة الأسواق القريبة من سوريا، مع الأخذ في الاعتبار أن الوضع القانوني لاتفاقياتها الحالية لا يزال غير واضح.