بريطانيا تخفف العقوبات وتضع قواعد جديدة: هل السوق السورية فرصة استثمارية واعدة؟

أكد الدكتور عبد الحميد صباغ، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، على الآثار الإيجابية المترتبة على قرار الحكومة البريطانية بإصدار قواعد جديدة لعمل الشركات في سوريا. وأوضح أن هذه القواعد قد تجذب استثمارات أجنبية وتشجع الشركات البريطانية والدولية على استكشاف فرص إعادة الإعمار في السوق السورية، والذي يقدر حجمه بـ 216 مليار دولار وفقًا لتقرير البنك الدولي.

وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في إطلاق الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والتمويل، مما يحفز النشاط الاقتصادي. كما أنها تمثل تطبيعًا تدريجيًا للعلاقات، حيث يشير تخفيف العقوبات الغربية إلى انفتاح قد يعيد دمج سوريا في الاقتصاد العالمي بشكل جزئي.

إلا أن الحكومة البريطانية حذرت من بعض المخاطر مثل الفساد والتهرب والعقوبات وغسيل الأموال، والتي قد تثني بعض المستثمرين الجادين. ويرى الدكتور صباغ أن هذا القرار وحده غير كاف لإنعاش الاقتصاد السوري، ولكنه يفتح بابًا ضيقًا للاستثمار بشروط صارمة.

وأوضح أن التأثير الحقيقي سيعتمد على مدى جذب الاستثمارات الفعلية، وقدرة الحكومة السورية على توفير بيئة آمنة ومستقرة وتقليل الفساد، بالإضافة إلى اعتماد الشفافية والحوكمة، والسياسات المالية والنقدية الداخلية في سوريا.

واختتم الدكتور صباغ بالإشارة إلى أن هذا القرار يمثل خطوة رمزية وتقنية نحو فتح السوق السورية، لكن إعادة دوران عجلة الاقتصاد الحقيقي مرهون بتوافر بيئة استثمارية آمنة.

وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت، أمس الثلاثاء، مجموعة من القواعد والإرشادات للشركات والمصارف الراغبة في دراسة فرص الاستثمار والعمل في سوريا، في ظل التوجه الغربي لتخفيف العقوبات لدعم جهود إعادة الإعمار.

وترى لندن أن السوق السورية تشكل فرصًا تجارية واستثمارية واعدة بعد التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة، وتشجع الشركات على الاستثمار والتجارة والعمل في سوريا، بشرط الالتزام الكامل بالقانون البريطاني، وأن تكون الوجهة النهائية للنشاط هي الأراضي السورية.

وشددت الحكومة على أهمية التقيد بقوانين العقوبات، وضوابط التصدير، وتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن دخول الشركات يتطلب اتباع مسارات ترخيص واضحة تشمل التراخيص العامة والاستثناءات الإنسانية.

وحذرت لندن من وجود مخاطر مرتفعة قد تواجه الشركات الراغبة في دخول السوق، وعلى رأسها الفساد، واحتمالات التحايل على العقوبات، إضافة إلى تحديات البنية التحتية.

محمد راكان مصطفى