مفاوضات سوريا مع توتال للتنقيب البحري: آفاق اقتصادية وتحديات سيادية


هذا الخبر بعنوان "التنقيب البحري في سوريا.. هل تفتح توتال أبواب الثروة النفطية والغازية؟" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة، زياد عربش، أن المفاوضات الجارية مع شركة "توتال" بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية تمثل خطوة استراتيجية على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والقانونية. وأوضح عربش في حديثه لبرنامج "سوريا اليوم" أن الحديث عن إنتاج فعلي أو تصدير للموارد في الوقت الحالي لا يزال مبكراً، نظراً لأن عمليات الاستكشاف والتطوير قد تستغرق سنوات عدة.
وأشار عربش إلى أن شركة "توتال" كانت قد عملت سابقاً في قطاع النفط السوري عبر شركة دير الزور، إلا أن التركيز الحالي ينصب على التنقيب البحري الذي يتطلب مسوحات سيزمية وحفر آبار استكشافية للتأكد من وجود احتياطيات تجارية. وكشف عن وجود أربعة بلوكات بحرية قبالة الساحل السوري، حيث حصل الجانب الروسي على أحدها دون استكمال التنقيب، بينما تتواجد شركة "شيفرون" في البلوك الأول، وتتفاوض "توتال" حالياً بشأن البلوك الثالث.
عقود تقاسم الإنتاج والمخاطر الاستثمارية
وبين عربش أن أهمية مذكرة التفاهم مع "توتال" تكمن في إمكانية تحولها إلى عقد تقاسم إنتاج، حيث قد تكون نسبة 35% للشركة الأجنبية و65% للجانب السوري نتيجة تفاوضية جيدة. وأوضح أن الشركات العالمية تتحمل كافة تكاليف ومخاطر التنقيب، والتي قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات في المشاريع البحرية، وتستعيد جزءاً من هذه التكاليف من الإنتاج قبل احتساب الأرباح، والتي قد تتراوح بين 15 و18%.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة وجود فريق تفاوضي سوري يمتلك خبرات فنية وقانونية عالية لتعويض النقص الناتج عن هجرة الكفاءات في قطاع النفط خلال السنوات الماضية.
الأبعاد القانونية والسيادية
وفيما يخص الجانب القانوني، اعتبر عربش أن دخول شركات دولية للتنقيب البحري يتجاوز البعد الاقتصادي ليرتبط بقضايا الحدود والحقوق السيادية مع دول الجوار مثل تركيا وقبرص ولبنان، خاصة وأن بعض الحقول النفطية قد تمتد عبر الحدود البحرية لأكثر من دولة، مما يتطلب اتفاقيات قانونية دقيقة.
الجدول الزمني للإنتاج والآفاق المستقبلية
أوضح عربش أنه من المبكر الحديث عن إنتاج فعلي قبل مرور سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات على الأقل. وأشار إلى أن ربط الإنتاج المستقبلي بمصفاة بانياس قد يقلل الاعتماد على الاستيراد، بينما يظل استثمار الغاز الطبيعي أكثر تعقيداً بسبب الحاجة لشبكات نقل متخصصة.
واختتم عربش بالتأكيد على أن استئناف التنقيب البحري يساهم في جذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة، مما قد يحول سوريا مستقبلاً إلى بوابة إقليمية لنقل الطاقة، بما في ذلك مشاريع محتملة لنقل النفط العراقي والغاز القطري عبر أراضيها.
سياسة
سياسة
اقتصاد
اقتصاد