نظمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" بالتعاون مع جهات أخرى، ورشة عمل في فندق "غولدن مزة" بدمشق، تحت عنوان "الآليات التطبيقية والتحديات المطروحة"، تناولت آلية تعديل الكربون عبر الحدود.
ركزت الورشة على عدة محاور رئيسية، شملت استعراض الأهداف والسمات الأساسية لآلية تعديل الكربون عبر الحدود، ومناقشة التوسع الجغرافي لهذه الآليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث التحديات التي قد تواجه الصادرات السورية نتيجة لتطبيق هذه السياسات. كما تم عرض السياسات الأوروبية الجديدة المرتبطة بالتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتقييم تأثيرات الآلية على التكاليف الإنتاجية وسبل التكيف مع المعايير الدولية.
أكد محمد الشمنقي، رئيس قسم التكامل الاقتصادي في الإسكوا، أن الهدف من الورشة هو رفع مستوى الوعي لدى الجهات المعنية في سوريا بالسياسات الجديدة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، باعتباره السوق الأقرب للصادرات السورية. وأشار إلى أن حوالي 40% من الصادرات السورية كانت تتجه إلى دول الاتحاد قبل اعتماد الإجراءات الحمائية الجديدة.
أوضح الشمنقي أن إشراك القطاع الخاص يعتبر أساسياً في إعادة الإعمار، نظراً لقدرته على التكيف مع المتطلبات والمعايير الحديثة، ولكنه يحتاج إلى تعاون وثيق مع الجهات الحكومية لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة.
من جانبه، ذكر المهندس محمود فضيلة، المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء، أن قطاع الإسمنت في سوريا يعمل على مواءمة خطوط الإنتاج مع المعايير الدولية الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، التزاماً باتفاقيات المناخ العالمية. وأضاف أن أي مستثمر جديد سيكون ملزماً بتطبيق ضوابط البيئة الدولية عبر تحديث خطوط الإنتاج واعتماد تقنيات أكثر كفاءة وأقل تلوثاً.
تختتم الورشة أعمالها غداً، وستتضمن عرضاً للأدوات المعتمدة لتقييم أثر تطبيق آلية تعديل الكربون في الاتحاد الأوروبي، ومحددات قيمة ضريبة الكربون وآليات تقليصها، إضافة إلى أمثلة عن الآثار المرتقبة وفق سيناريوهات مختلفة.
يذكر أن "الإسكوا" تأسست عام 1973، وهي واحدة من خمس لجان إقليمية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا عبر التعاون والتكامل الإقليمي والدون إقليمي.