أعربت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن تفاؤلها بإمكانية توصل وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم، يقضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأشارت كالاس إلى أن هذا الرفع للعقوبات الاقتصادية سيتم مع الحفاظ على الإجراءات والقيود المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد النظام السابق.
ونقلت وكالة رويترز عن كالاس قولها قبيل الاجتماع: "من الواضح أننا نريد توفير فرص عمل وتحسين سبل العيش للشعب السوري، بهدف المساهمة في استقرار البلاد".
وأكد مسؤولون أوروبيون، حسب رويترز، أن التوجه الحالي يتضمن اتخاذ قرار سياسي برفع العقوبات الاقتصادية عن قطاعات حيوية مثل البنوك والطاقة والنقل، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على شخصيات مرتبطة بالنظام السابق والمتورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
زمان الوصل - رصد
