أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا، أن الاتحاد يأمل أن تكون العملية الانتقالية تحت القيادة السورية الجديدة مفيدة للشعب السوري، مشيرة إلى أن الاتحاد يريد أن تكون عملية الإعمار في البلاد سورية.
وأعلنت شويتزا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، أمس الأربعاء في دمشق أن “الاتحاد الأوربي رصد حزمة مساعدات لسوريا بقيمة 175 مليون يورو”.
وقالت: “إن الاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات لمساعدة سوريا على إعادة الإعمار، كما دعمها سابقاً سنتابع دعمها اليوم في حلتها الجديدة”، مضيفة “نريد أن يقود السوريون عملية إعادة الإعمار”.
من جانبه أكد الشيباني، أن “الاتحاد الأوروبي كان من أوائل الشركاء الذين انخرطوا في دعم سوريا بعد تحريرها، في موقف شجاع بدأ بملف رفع العقوبات، ونثمن الدعم الكبير الذي تم تقديمه للسوريين عبر المساعدات الإنسانية الطارئة خلال سنوات الحرب”، مشيراً إلى أن “الاتحاد الأوروبي استضاف مؤتمرات عدة حول سوريا على مر السنين، وهذا العام ولأول مرة كانت الحكومة السورية نفسها حاضرة، حكومة تمثل شعبها ومصالحه في لحظة تاريخية ونقطة تحول، ونحن نتابع عن كثب وبأمل كيفية تسيير التعهدات التي أُطلقت في ذلك المؤتمر على أرض الواقع لدعم الشعب السوري بشكل مباشر”.
ونوه وزير الخارجية بـ”الدور الحيوي الذي أبداه الاتحاد الأوروبي في دعم اللاجئين السوريين خلال سنوات الحرب؛ إذ فتحت الدول المستضيفة والمنظمات غير الحكومية والبلديات والأفراد في أوروبا أبوابها في الوقت الذي كانت فيه سوريا تحترق تحت نيران الأسد، ولن تُنسى هذه المواقف الإنسانية أبداً”.
وقال: “لا يمكن النظر إلى العلاقة بين سوريا وأوروبا فقط من ناحية اللاجئين، فسوريا فيها من التنوع الثقافي والديني والتاريخي والبعد الحضاري ما يربطها مع العالم بقنوات متعددة جداً، ونريد أن تكون علاقتنا مع الاتحاد الأوربي علاقة إنسانية سياسية اقتصادية، وموضوع اللاجئين جزء منها، فسوريا لكل السوريين، وهذا هو بلدهم ومرحب بهم، لكن من منطلق مسؤوليتنا كحكومة، علينا أن نوفر البيئة المناسبة لعودتهم”.
وأبدى الشيباني استعداد سوريا للانخراط مع المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد، وانفتاحها على الحوار والاستثمار وتبادل المعرفة والمشاركة في مسارات العدالة الانتقالية، مؤكداً أن “زمن العزلة انتهى، ويجب أن ينتهي معه عصر الحديث عن سوريا من دون الحديث معها، فسوريا تريد أن تكون شريكاً قوياً اقتصادياً وسياسياً، وليس منطقة تعتمد على المساعدات، وينظر إليها بشفقة، فقد عانى الشعب السوري بما فيه الكفاية، وآن الأوان أن يبني مستقبله بيده”.
وأفادت وكالة “سانا” الرسمية بأن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، التقيا أمس الأربعاء المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويسا في العاصمة دمشق.
وفي تاريخ 28 أيار الفائت أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنه اعتمد الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي.
وأصدر مجلس الاتحاد الأوروبي، حينها بياناً أكد أن “الإجراءات القانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المتعلقة بالقطاعين المالي والطاقة، باستثناء تلك التي تستند إلى مخاوف أمنية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
كما شمل القرار شطب 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي وعدة مصارف وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل النفط، وتكريره والقطن والاتصالات والإعلام.
