فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تستهدف ثلاثة كيانات وشخصين سوريين، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق في الساحل السوري في شهر آذار/مارس الماضي. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فإن هذه العقوبات تأتي ردًا على ضلوع هذه الكيانات والأشخاص في "جرائم تعسفية" و"أعمال تعذيب" استهدفت مدنيين، وخاصةً المنتمين إلى الأقلية العلوية، في عدة مدن وبلدات ساحلية.
في سياق منفصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم عملية التحول السياسي وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. وتأتي هذه الخطوة عقب اتفاق سياسي تم التوصل إليه بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي.
المصدر: اخبار سورية الوطن 2ـوكالات _النهار اللبنانية
