دمشق-سانا: اجتمع نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان مع ممثلي مؤسسات وشركات معنية لتقييم رخص الاستثمار في قطاع الإسمنت الممنوحة قبل عام 2011. يهدف الاجتماع إلى دعم إنتاج الإسمنت محلياً لتلبية احتياجات خطط إعادة الإعمار المستقبلية.
خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للصناعة، استعرض ممثلو المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت "عمران"، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، تفاصيل رخص منشآت الإسمنت الممنوحة قبل 2011، بما في ذلك عددها، ومواقعها، والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى الالتزام بالشروط التعاقدية المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل.
تم خلال الاجتماع تحديد الرخص المتوقفة والمتضررة وغير المستثمرة، ودراسة المعوقات الأمنية واللوجستية والمالية التي حالت دون استثمارها. وتهدف الخطة إلى وضع خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تتضمن تفعيلها أو تعديلها أو إلغاؤها، مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفاء الأوراق اللازمة، بالإضافة إلى مراجعة قانونية للرخص التي انتهت مدة تنفيذها أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة.
فيما يتعلق باستثمار مواقع جديدة، عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة المواقع الجديدة المتاحة التي تملك مقومات استثمارية، مثل المواد الأولية والقرب من المراكز السكنية، مع تحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية لطرح هذه المواقع للاستثمار عبر مزايدات ودفاتر شروط وعروض استثمارية مباشرة.
لمعالجة الرخص المتوقفة، اقترح المجتمعون إعادة تفعيلها من خلال تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص أو مستثمرين جدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة.
في الختام، تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الإسمنت لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار، بما في ذلك الطاقة والنقل والبيئة، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية.
