صوّت المجلس الأدنى من البرلمان الألماني، يوم الخميس، على رفع الحصانة عن النائب اليميني المتطرف رايموند شايريش، العضو في حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للهجرة، وذلك للسماح للسلطات بتنفيذ مداهمات بأمر قضائي.
وقد أيد المحافظون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار فريدريش ميرتس وحزبا الخضر واليسار المعارضان توصية من لجنة الحصانة لإجازة تنفيذ "أوامر تفتيش وضبط". في المقابل، امتنعت الكتلة البرلمانية لحزب البديل عن التصويت.
ولا يزال السبب وراء طلب السلطات تفتيش منزل شايريش غير واضح حتى الآن. يمثل البرلماني مدينة أوجسبورج بجنوب البلاد، وكان قد دخل البرلمان للمرة الأولى عقب انتخابات اتحادية في فبراير/شباط، وهو عضو في لجنة شؤون الاقتصاد والطاقة.
ويُعد النائب شايريش ثاني نائب من حزب البديل من أجل ألمانيا ترفع عنه الحصانة خلال العام الجاري. ففي سبتمبر/أيلول الماضي، صوّت النواب لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن ماكسيميليان كراه، وأجازوا عمليات ضبط وتفتيش بأمر قضائي على صلة بالقضية المتعلقة بتلقي رشوة من الصين وبغسل أموال.
وكان البرلمان الألماني قد وافق حينها على رفع الحصانة عن ماكسيميليان كراه، نائب حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وسمح بتنفيذ عمليات تفتيش ومصادرة لدى النائب بناءً على أوامر قضائية. وقد فتش محققون ألمان مكاتب النائب اليميني المتشدد ماكسيميليان كراه بعد رفع الحصانة عنه، في ظل تحقيق يستهدفه بشبهة تلقي رشاوى من جهات صينية.
وقد نفى كراه (48 عامًا) من حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للهجرة الاتهامات بغسل الأموال والارتشاء، معتبرًا أنها "سخيفة ومختلقة ومدفوعة سياسيًا تمامًا". ووصف تفتيش مكاتبه بأنه "محاولة ترهيب" في منشور على إكس (تويتر سابقًا).
وفي نيسان/أبريل 2024، تم توقيف مساعد سابق لكراه في البرلمان الأوروبي في بروكسل بشبهة التجسس لصالح الصين. ويتّهم مدعون جيان غوه، وهو مواطن ألماني، بالنشاط لصالح الاستخبارات الصينية منذ العام 2002، بما في ذلك عبر العمل في مكتب كراه في بروكسل. (DW)