أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن تخصيص 130 مليون دولار من ميزانية عام 2026 لدعم كل من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والقوات المرتبطة بها، بالإضافة إلى “الجيش السوري الحر”، وذلك في إطار جهود محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
أكد البنتاجون في بيان صدر يوم السبت الموافق 5 من حزيران، التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق “الهزيمة الدائمة” لتنظيم الدولة، وذلك من خلال تقديم الدعم للقوات “الشريكة الموثوقة” لضمان استمرار الضغط على التنظيم. وأشار البيان إلى أن عودة التنظيم تمثل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة الوطنية، وشعوب العراق وسوريا ولبنان، والمجتمع الدولي ككل.
وتواصل واشنطن تقديم الدعم لـ “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرقي سوريا، و”جيش سوريا الحرة” المتمركز على المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق، مؤكدة أن هذا الدعم يهدف إلى محاربة تنظيم “الدولة” ومنع إعادة انتشاره.
وحددت الوزارة متطلبات سوريا من الميزانية ضمن عدة فئات:
15.6 مليون دولار للتدريب والتجهيز:
- أسلحة خفيفة (AK-47، PKM، DShK).
- ذخيرة.
- مركبات تكتيكية ونقل.
- معدات طبية، أجهزة اتصال، ملاحة.
- زي عسكري وتجهيزات فردية.
32.4 مليون دولار للدعم اللوجستي:
- مواد غذائية محلية التعاقد.
- دعم طبي (5.5 مليون دولار).
- عقود خدمات بصمات حيوية واتصالات.
- نقل جوي وبري.
- خدمات دعم الحياة (مراحيض، مولدات كهرباء، وقود).
65 مليون دولار للرواتب:
- دعم شهري حتى 19,000 عنصر من القوات الشريكة.
- تشمل العمليات، الحراسة، مكافحة العبوات، إزالة الألغام.
- مدفوعات مرنة حسب المهارات والخبرة.
1.55 مليون دولار لإصلاح البنى التحتية:
- صيانة مرافق احتجاز عناصر التنظيم.
- تحسين الأوضاع الإنسانية والأمنية.
- الاستجابة للكوارث الطبيعية ومحاولات الهروب.
15.4 مليون دولار للاستدامة:
- قوات قوات سوريا الديمقراطية SDF (حصص غذائية، معدات طبية، صيانة).
- قوات الأمن الداخلي InSF.
- القوات الأمنية على مستوى المحافظات PrISF.
- الجيش السوري الحر SFA.
وأكد البيان أن دعم صندوق تدريب وتجهيز مكافحة تنظيم “الدولة” (CTEF) بالغ الأهمية لتمكين القوات الشريكة من تنفيذ عمليات مكافحة تنظيم “الدولة” D-ISIS، واحتجاز مقاتلي داعش بأمان وإنسانية، ومنع عودة التنظيم.
وسيوفر صندوق “CTEF” للمجموعات السورية الموثوقة المعدات والإمدادات اللازمة لأمن عمليات “D-ISIS” الجارية، وسيساعد في دعم جهود تحسين الظروف الأمنية، ومكافحة شبكات التنظيم، لا سيما في مخيم الهول للنازحين.
يبلغ طلب التمويل لسوريا في السنة المالية 2026 حوالي 130 مليون دولار، أي بانخفاض طفيف مقارنة بمبلغ السنة السابقة، ويعكس هذا الانخفاض تقليل التمويل في بند إصلاح وتجديد البنية التحتية (IRR)، نظرًا لإنجازات “ملموسة” في تحديث مرافق الاحتجاز خلال عامي 2024 و2025.
وذكر البيان أن إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم تظل الحل الأكثر استدامة على المدى الطويل، ولكن مساعدات صندوق “CTEF”، التي تهدف إلى زيادة عدد الحراس، وتطوير بنية مرافق الاحتجاز تخفف جزئيًا من خطر حصول هروب من منشآت الاحتجاز التي تديرها “قوات سوريا الديمقراطية”، والتي قد تسهم في إعادة تنظيم “الدولة”.
نشاط “التنظيم”
عاد تنظيم “الدولة” إلى الواجهة بعد اتهامه من قبل وزارة الداخلية السورية بالوقوف خلف تفجير كنيسة “مار إلياس” بحي الدويلعة في دمشق، في 22 من حزيران الماضي. وفي كانون الأول 2024، نفذت طائرات فرنسية ضربات على مواقع لتنظيم “الدولة” وسط سوريا، ضمن مشاركتها في التحالف الدولي، وهي العملية الأولى من هذا النوع التي تنفذها فرنسا منذ سنتين، وفق وزير الدفاع، سيباستيان لوكورن.
وازدادت التحذيرات من عودة نشاط التنظيم والدعوات لضرورة مكافحته، فكان ملف “مكافحة الإرهاب” حاضرًا على طاولة اللقاءات بين رؤساء ووزراء دول عديدة وشخصيات الحكومة السورية، مع تحركات من الأخيرة لمواجهة خلايا التنظيم، أبرزها القبض على القيادي “أبو الحارث العراقي” (كان يشغل مناصب مهمة فيما يسمى “ولاية العراق”، أبرزها ملف الوافدين ونائب مسؤول التجهيز، وهو ضالع في العديد من الهجمات التي ينفذها التنظيم).