حذر علي ابراهيم، مدير البيئة في محافظة القنيطرة، من الانخفاض الكبير في معدلات هطول الأمطار هذا العام على مستوى البلاد، مما أثر سلباً على الموارد المائية. وأشار إلى أن السدود سجلت مستويات متدنية غير مسبوقة في مخزونها المائي، كما انخفضت مستويات المياه الجوفية بشكل ملحوظ مع جفاف الينابيع، مما ينذر بعواقب وخيمة على البيئة والزراعة.
وأوضح إبراهيم أن هذا النقص في المياه أثر بشكل مباشر على الغطاء النباتي، حيث بدأت المساحات الخضراء في التراجع تدريجياً بسبب ندرة المياه اللازمة للري والنمو الطبيعي للنباتات. وقد لوحظ تدهور في الغطاء النباتي البري، مما يهدد بتصحر تدريجي لبعض المناطق ويؤثر على التنوع البيئي والحياة البرية التي تعتمد على هذا الغطاء.
من جانبه، أكد حسين العلي، رئيس دائرة زراعة الخشنية في ريف القنيطرة الجنوبي، أن آثار قلة الأمطار كانت قاسية بشكل خاص على القطاع الزراعي، حيث انخفض الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ، مما أضر بشريحة واسعة من المزارعين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة كمصدر رزق، أو على تربية الماشية، بسبب التكلفة المتزايدة للري باستخدام وسائل بديلة، بالإضافة إلى خسارة المحاصيل. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الأعباء الاقتصادية على هؤلاء المزارعين والمربين، وهدد استمراريتهم في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف العلي: "في ظل هذه الظروف الصعبة، يبرز تساؤل ملح حول دور الجهات المختصة في دعم القطاع الزراعي خلال الأزمات المناخية. ومن هنا تبرز الحاجة الماسة إلى وضع آليات تعويض فعالة للمزارعين المتضررين، سواء من خلال دعم مالي مباشر، أو توفير مياه الري بأسعار مدعومة، أو تبني حلول زراعية بديلة تتناسب مع الواقع المناخي الجديد، مثل الزراعة الذكية المقاومة للجفاف."
واعتبر العلي أن مواجهة أزمة انخفاض الأمطار والمياه لا تقتصر على المعالجة الآنية، بل تتطلب استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية، وحماية البيئة، ودعم المزارعين باعتبارهم أحد أعمدة الأمن الغذائي الوطني.
وكان مزارعو القنيطرة قد اشتكوا من خسارة محاصيلهم الزراعية هذا الموسم بسبب قلة الأمطار والجفاف الذي ضرب محافظة القنيطرة، مؤكدين تعرضهم لخسائر كبيرة وخاصة في المحاصيل الصيفية بسبب شح المياه وندرتها، مطالبين بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم من أجل الاستمرار بالزراعة الموسم القادم ولتأمين متطلبات المعيشة في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
القنيطرة- خالد خالد