ترأس الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أول اجتماع رسمي مع حكومته الجديدة يوم الاثنين، 7 نيسان، وذلك بعد أيام من إعلان التشكيلة الوزارية التي ينتظر منها السوريون الكثير في مرحلة ما بعد التغيير.
وأكد الشرع خلال الاجتماع، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن أولوية الحكومة خلال المرحلة المقبلة ستكون موجهة نحو إعادة إعمار البلاد وتنظيم المدن والبلدات وفق رؤية تنموية شاملة تربط بين البعد الثقافي والحضاري والعمراني.
وشدد الرئيس الشرع على ضرورة تحقيق تكامل بين الوزارات لوضع خطط إسعافية تستجيب لحاجات المواطنين الملحة، مع التركيز على تنشيط الاقتصاد ومعالجة آثار الفساد والتدمير الذي طال مؤسسات الدولة سابقًا، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية والمالية، بهدف خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
كما شدد على أهمية تعزيز السلم الأهلي كأولوية استراتيجية، داعيًا إلى خطاب إعلامي وطني جامع يعزز من الوحدة بين مكونات المجتمع السوري، ويعكس رؤية شاملة نحو الاستقرار والبناء.
واختُتم الاجتماع بتأكيد على أهمية التحول الرقمي، وسرعة تنفيذ خطط الهيكلة الإدارية، مشيرًا إلى ضرورة تحويل التصورات النظرية إلى خطوات عملية فورية.
من جهته، استمع الشرع إلى مداخلات الوزراء، الذين استعرضوا أبرز التحديات والفرص في قطاعاتهم، من بينها العقوبات الاقتصادية، وإمكانية الاستفادة من الدعم الدولي لتسريع عملية التعافي، وكذلك تطوير العمل الحكومي في مواجهة الأزمات.
وتطرقت المناقشات إلى قضايا مهمة، منها إعادة بناء جيش وطني محترف، وضبط انتشار السلاح، إلى جانب استكمال التفاهمات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل في الجنوب بهدف إدماجها ضمن مؤسسات الدولة.
وشملت المداولات أيضًا الخطط الاقتصادية لتنسيق العمل بين وزارتي الاقتصاد والمالية والبنك المركزي، بهدف تجاوز أزمات المرحلة السابقة وابتكار سياسات مرنة، تشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع تفعيل مشاريع السياحة الداخلية التي تواكب عودة السوريين من الخارج.
وطرح الوزراء مقترحات لتطوير قطاعات النقل والطاقة والزراعة والتعليم والإسكان، إلى جانب دعم النازحين، وتنظيم عمل المجتمع المدني، وتعزيز الثقافة الوطنية، وتحديث القضاء، وإعادة تفعيل الإعلام الرسمي، بما في ذلك بناء مدينة إعلامية تواكب تطلعات المرحلة الجديدة.
يُذكر أن الشرع كان قد أعلن، في 30 آذار الماضي، عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد حوالي أربعة أشهر على إسقاط النظام السابق. وأقيمت مراسم الإعلان في قصر الشعب بدمشق، بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية.
واحتفظت الحكومة بوزيرين سياديين في منصبي الدفاع والخارجية، بينما طالت التغييرات غالبية الوزارات، وجاءت أبرز الأسماء كالتالي:
- وزير الداخلية: أنس خطاب
- وزير العدل: مظهر الويس
- وزير الأوقاف: محمد أبو الخير شكري
- وزير التعليم العالي: مروان الحلبي
- وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: هند قبوات
- وزير الطاقة: محمد البشير
- وزير المالية: محمد يسر برنية
- وزير الاقتصاد: نضال الشعار
- وزير الصحة: مصعب نزال العلي
- وزير الإدارة المحلية: محمد عنجراني
- وزير الطوارئ والكوارث: رائد الصالح
- وزير الاتصالات: عبد السلام هيكل
- وزير الزراعة: أمجد بدر
- وزير التربية والتعليم: محمد عبد الرحمن تركو
- وزير الأشغال العامة والإسكان: مصطفى عبد الرزاق
- وزير الثقافة: محمد صالح
- وزير الرياضة والشباب: محمد صالح حامض
- وزير السياحة: مازن الصالحاني
- وزير التنمية الإدارية: محمد اسكاف
- وزير النقل: يعرب بدر
- وزير الإعلام: حمزة مصطفى
واختتم الشرع كلمته في إعلان التشكيلة الوزارية بالتأكيد على أن سوريا تبدأ مرحلة جديدة من التلاحم والعمل الوطني، مشيرًا إلى أن النجاح في مواجهة التحديات المقبلة يتطلب الوحدة والشفافية والتكامل في أداء الدولة.
