أكدت الحكومة السورية على تمسكها الراسخ بوحدة الدولة السورية، معربة عن ترحيبها بأي مسار تفاوضي مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يهدف إلى تعزيز وحدة وسلامة أراضي البلاد. يأتي هذا التأكيد بعد انتهاء جولة المفاوضات التي جرت في دمشق يوم أمس دون التوصل إلى حل سلمي لملف قسد.
في بيان نشرته وكالة سانا للأنباء مساء الأربعاء، أعربت الحكومة السورية عن "ترحيبها بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية"، مثمنة "الجهود الأمريكية المبذولة في رعاية تنفيذ هذا الاتفاق، انطلاقًا من الحرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها".
وخلال المحادثات، تمسكت قسد بمطالب رفضتها الدولة السورية بشكل قاطع، وهو ما دفع المبعوث الأمريكي توماس باراك إلى انتقادها، مؤكدًا أن الحل يكمن في دمشق.
وعن أسباب هذا الموقف، أوضح الكاتب والمحلل السياسي السوري أحمد مظهر سعدو، في تصريح لحلب اليوم، أن "قسد ما زالت تتوهم أن تعنتها ورفضها تطبيق الاتفاقات الموقعة مع حكومة دمشق قد يمكنها من فرض شروطها والوصول إلى إقامة حكم تسوده لامركزية سياسية، وقد يؤدي إلى قيام حكم ودولة انفصالية.. بالإضافة إلى استمرار وهمها بأن الإدارة الأميركية مازالت تدعمها وسوف يحميها هذا الدعم المفترض من أي هجوم عسكري فيما لو استمرت في تعنتها".
وأضاف سعدو أن "الموقف الأميركي أضحى واضحا حول أن ما يتم الاعتراف به في سوريا أميركيا هو الدولة الجديدة في دمشق وليس أي كيان آخر في شمال شرق البلاد أو في الجنوب.. مع العلم بأن الأمريكيين ما انفكوا متمسكين بقسد ولم يتخلوا عنها بشكل نهائي بل هم يرفعون الغطاء عنها رويدا رويدا وكسرة إثر كسرة".
وكشف مصدر خاص لحلب اليوم أن المبعوث الأميركي أبدى امتعاضه من تصلب قسد، مؤكدًا أن "الحل لا يمكن أن يكون بفرض الأمر الواقع، بل بالشراكة في إطار الدولة، أما الرهان على الخارج وتجاهل صناديق الاقتراع، فلن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة وفقدان الدعم الدولي".
وفي تصريحات عقب الاجتماع، قال باراك إن "هناك طريقا واحدا فقط أمام قسد وهو الذي يؤدي إلى دمشق"، مؤكدًا أن "الفدرالية غير ممكنة في سوريا"، وانتقد قسد لكونها "بطيئة في الاستجابة والتفاوض والمضي قدما في هذا المسار"، بينما "أبدت الحكومة السورية حماسا بشكل لا يُصدق لضم "قسد" إلى مؤسساتها ضمن مبدأ ‘دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة’ ".
وأشار مظهر سعدو إلى أن "الاتفاق الذي وقع بين عبدي والرئيس الشرع أعطي مهلة لتطبيقه سقفها هو نهاية العام ٢٠٢٥.. وفيما لو لم تُنفذ بنوده من قبل قسد فسوف تضطر حكومة دمشق وبدعم تركي واضح إلى الحل العسكري وهو ما لا تريده دمشق حرصا على الدم السوري وحقنا له.. لكن لابد من وحدة سوريا ولا يجوز الاستمرار في التسويفات أو زيادة الفترة الزمنية لتطبيق الاتفاق".
وأكدت الحكومة في بيانها أن "الجيش السوري يُعد المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن، وتُرحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.. وإذ تُبدي الحكومة تفهمها للتحديات التي تواجه بعض الأطراف في قسد، فإنها تُحذر من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار".
وجددت الدولة السورية، في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تمسكها الثابت بمبدأ "سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة"، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها.
كما شددت على "ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، بما في ذلك مؤسسات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية؛ لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وتعزيز الاستقرار المجتمعي"، مضيفة أن "التجربة أثبتت أن الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر، والمطلوب اليوم هو العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة والانخراط في مشروع الدولة الوطنيّة السوريّة الجامعة".
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد اتفق مع قائد قوات قسد، مظلوم عبدي، في 10 آذار الفائت، على حل الملفات العالقة سلميا واستعادة الحكومة للسيطرة على كافة أراضي البلاد، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال العام الجاري.