الخبير الاقتصادي سمير العيطة ينتقد خطة حذف أصفار الليرة السورية ويصفها بالعلاج التقني السطحي

انتقد الخبير الاقتصادي الدكتور سمير العيطة قرار مصرف سوريا المركزي طباعة عملة جديدة وحذف صفرين، معتبراً ذلك "علاجًا تقنيًا سطحيًا". واستهل العيطة تحليله بالتساؤل عن المشكلة التي يهدف هذا الإجراء إلى حلها.

وطرح العيطة، رئيس منتدى الاقتصاديين العرب ورئيس التحرير السابق للنشرة العربية من "لوموند ديبلوماتيك"، عدة أسئلة على المصرف المركزي، متسائلاً عما إذا كانت المشكلة تكمن في الرغبة في التخلص من صورة الأسد على العملة (فئة الألفي ليرة سورية)، أو أن أكبر ورقة نقدية حاليًا (خمسة آلاف ليرة) تخلق مشاكل للمواطنين في الصرافات الآلية وفي دفع المبالغ، أو أنها مشكلة نقص السيولة المزمن بالعملة السورية منذ سقوط "النظام البائد"، أو ربما لكبح التضخم وانهيار سعر الصرف.

الختم على صورة الرئيس المخلوع

وفيما يتعلق بمسألة صورة بشار الأسد، اقترح العيطة أنه يمكن إصدار أوراق نقدية جديدة دون صورته، أو وضع ختم من المصرف المركزي على الصورة، كما كان يحدث في بداية إنشاء الليرة السورية-اللبنانية. وأشار إلى أن الليرة السورية-اللبنانية كانت العملة الرسمية حتى عام 1924، وقد أُنشئت عام 1920 لتحل محل الجنيه المصري خلال الانتداب الفرنسي.

السماح باستخدام العملة الصعبة

وبالنسبة لمشكلة حجم الأموال الكبير، اقترح العيطة طباعة فئات أكبر مثل 10 آلاف و20 ألفًا و50 ألفًا وحتى 100 ألف ليرة، مع سحب تدريجي للأوراق الصغيرة. وأشار إلى إمكانية استخدام العملات الصعبة كما في لبنان، لكن ذلك يتطلب جهدًا تقنيًا كبيرًا لتحويل الحسابات إلى العملة الجديدة، وسيكون مكلفًا.

نقص السيولة.. ما الأسباب

وشدد العيطة على ضرورة توضيح أسباب نقص السيولة المزمن بالعملة السورية منذ كانون الثاني الماضي، مشيرًا إلى أن حجة احتجاز السيولة لدى رجالات "النظام البائد" أو في دول أخرى غير مقنعة، خاصة بعد استلام شحنات من الأوراق المالية من روسيا. وتساءل عن مصدر السيولة لدى الصرافين غير الرسميين، وعن حجم النقد المصدر والنقد في الخزينة والنقد خارج المصارف.

كما تساءل عما إذا كان إلغاء الأصفار سيترافق مع تحديد للتداول بالعملات الأجنبية خارج المصارف، أي الرقابة على القطع.

الميزان التجاري السوري

ودعا العيطة المصرف المركزي إلى توضيح السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الميزان التجاري السوري سلبي، وأن الحركة الاقتصادية ضعيفة، وأن العقوبات لم تُرفع بشكل كامل، وأن إجراءات الإفراط بالامتثال مستمرة، وأن رفع الأجور قليل، وأن الدعم رُفع عن المواد الأساسية دون سياسات حماية اجتماعية.

وأكد أن كل ذلك يتم دون وضوح حول الموازنة العامة وقدرتها على الاستثمار وكيفية تمويل عجزها، ودون أي دعم حقيقي للمصرف المركزي لكبح التضخم وضبط أسعار الصرف.

إلغاء الأصفار يجب أن يسبقه إصلاح اقتصادي قوي

وختم العيطة بأن إلغاء الأصفار ليس سوى علاج تقني سطحي، وأن الحل يكمن في إصلاح ميزان المدفوعات والثقة بالاقتصاد السوري، وإصلاح الموازنة العامة، ويجب أن يسبق حذف الأصفار إصلاح هيكلي قوي للاقتصاد وترسيخ الاستقرار على الإصلاح النقدي، وبناء احتياطات بالنقد الأجنبي في المصرف المركزي.

تحضيرات لتبديل العملة وحذف صفرين

وتستعد سوريا لطرح أوراق نقدية جديدة في 8 كانون الأول المقبل، بعد حذف صفرين من العملة، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور بالليرة. وأوضح مصرف سوريا المركزي أن العملة الجديدة تأتي ضمن برنامج إصلاحي أوسع لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية، ودعم الاستقرار المالي.