أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن تفعيل الأمر التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس دونالد ترمب في 30 حزيران 2025، تحت عنوان "توفير الإلغاء للعقوبات على سورية". يهدف هذا الأمر إلى رفع العقوبات الأميركية عن سورية، دعمًا للشعب السوري وحكومته الجديدة في جهود إعادة بناء البلاد والتحول إلى دولة مستقرة ومزدهرة.
ألغى الأمر التنفيذي الأوامر السابقة التي فرضت عقوبات شاملة على سورية، مع الحفاظ على آليات محاسبة نظام بشار الأسد. تم ذلك من خلال توسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13894، مما يسمح بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الأسد وأعوانه والجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
بالتزامن مع ذلك، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإزالة 518 فردًا وكيانًا من "قائمة المواطنين المحددين بصورة خاصة والأشخاص المحظورين" (SDN List)، كانوا مشمولين بالعقوبات بموجب برنامج العقوبات على سورية. تهدف هذه الخطوة إلى رفع القيود عن الأفراد والجهات الأساسية لعملية إعادة الإعمار، وتيسير عمل الحكومة الجديدة، وترميم النسيج الاجتماعي للبلاد.
في المقابل، صنّف المكتب 139 فردًا وكيانًا مرتبطين بالنظام السابق بموجب الأمر التنفيذي 13894 (بصيغته المعدّلة)، بالإضافة إلى جهات أخرى ضمن سلطات مرتبطة بإيران ومكافحة الإرهاب، لضمان الاستمرار في محاسبة النظام السابق على الانتهاكات المرتكبة.
أكدت وزارة الخزانة أن الأسباب التي أدت إلى فرض العقوبات على سورية في السابق، والمرتبطة بنظام بشار الأسد، قد تبدلت بفعل التطورات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
أشارت الوزارة إلى أن الأمر التنفيذي وإجراءات وزارات الخارجية والخزانة والتجارة تمثل تقدمًا في جهود الحكومة الأميركية لإزالة البنية الكاملة لنظام العقوبات المفروض على سورية.
قال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إن "الإجراءات المتخذة اليوم، تماشيًا مع وعد الرئيس ترمب بتقديم التخفيف للعقوبات، ستساعد سورية على استعادة روابطها بالتجارة العالمية وبناء ثقة دولية من جديد".
وأضاف: "سنواصل مراقبة التطورات على الأرض مع التركيز على منع الأسد وأعوانه والإرهابيين والجهات غير المشروعة من محاولة زعزعة استقرار سورية والمنطقة".
شددت وزارة الخزانة على أن العقوبات ستبقى سارية على بشار الأسد وأعوانه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الانتشار السابقة في سورية، وعناصر تنظيمي داعش والقاعدة، وإيران ووكلائها.
دعت الوزارة إلى الرجوع لصفحة العقوبات الخاصة بمحاسبة الأسد وتعزيز الاستقرار الإقليمي، للاطلاع على مزيد من التفاصيل.
تنفيذ قرار إنهاء برنامج العقوبات على سورية يأتي دعمًا للشعب السوري وحكومته الجديدة في جهود إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الدمار الذي سبّبه نظام بشار الأسد السابق. وبموجب ذلك، سيقوم المكتب بإزالة الأفراد والكيانات التي كانت خاضعة للعقوبات فقط بموجب البرنامج السوري من قائمة SDN، مما يعني إلغاء تجميد ممتلكاتهم ومصالحهم المالية. كما ستتم إزالة "لوائح العقوبات السورية" من قانون اللوائح الفيدرالية.
أشارت الوزارة إلى أن التحقيقات أو الإجراءات التنفيذية التي يجريها المكتب والمتعلقة بانتهاكات محتملة للوائح العقوبات السورية قبل 1 تموز 2025، قد تستمر.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراء المتخذ اليوم يركّز على الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد، وأعوانه، والجهات الإقليمية الأخرى التي تزعزع الاستقرار، من خلال إعادة تصنيف أفراد وكيانات بموجب الأمر التنفيذي 13894 بصيغته المعدّلة اليوم، إضافة إلى برامج العقوبات الأخرى القائمة.
تشمل هذه التصنيفات مسؤولين سابقين في نظام الأسد لم يُظهروا دعماً للحكومة السورية الجديدة، وأشخاصاً قدّموا دعماً مادياً للنظام السابق، وأفراداً متورطين في تجارة وتوزيع مادة الكبتاغون، وشركات مملوكة لأشخاص شملهم الإجراء، وأشخاص تصرفوا نيابة عنهم. كما تأتي هذه الخطوة بموجب برامج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المتعلقة بإيران ومكافحة الإرهاب.
شملت الخطوة تصنيف 133 فرداً وكياناً بموجب الأمر التنفيذي 13894 بصيغته المعدّلة، موزعين على ثماني فئات: مسؤولون سابقون في نظام الأسد، أشخاص تصرفوا نيابة عن مسؤولين في النظام السابق، أشخاص هددوا السلام أو الأمن أو الاستقرار في سورية، أشخاص متورطون في أنشطة تتعلق بالكبتاغون، أشخاص قدّموا دعماً مادياً للنظام السابق، أشخاص قدّموا دعماً مادياً لأشخاص مشمولين بالعقوبات، أشخاص مملوكون أو خاضعون لسيطرة أفراد مشمولين بالعقوبات، وأفراد بالغون من عائلات أشخاص مشمولين بالعقوبات.
كما شمل الإجراء تصنيف فرد واحد وكيانين بموجب الأمر التنفيذي 13224 (بصيغته المعدّلة)، وذلك على النحو الآتي: تم إدراج كيانين لكونهما مملوكين أو خاضعين لتوجيه أو تصرف بالنيابة عن أشخاص مشمولين بالعقوبات. شخص واحد تم إدراجه لكونه قائداً أو مسؤولاً لدى جهة خاضعة للعقوبات بموجب هذا الأمر.
كما شمل التصنيف فرداً واحداً وكيانين بموجب الأمر التنفيذي 13902، وذلك بسبب عملهم في قطاع النفط الإيراني.
تم إدراج العديد من الأسماء بموجب المادة 1(أ)(1)(ب) من الأمر التنفيذي 13894 (بصيغته المعدّلة) لكونهم مسؤولين حكوميين سابقين في نظام بشار الأسد، بما في ذلك: منير عدنوف، أيمن أحمد، نصر العلي، أحمد الديب، فهد جاسم الفريج، محمد يوسف الحاصوري، سهيل الحسن، بسام الحسن، كمال الحسن، يوسف الحاتم، وائل نادر الحلقي، أحمد علي، علي عبد الكريم علي، محمد إبراهيم الشعار، عوص أصلان، منصور فضل الله عزام، أحمد بلول، محمد نافع بلال، ياسين أحمد ضاحي، ساجي جميل درويش، عاصف الدكر، معن غانم، مالك علي حبيب، جميل حسن، محمد إبراهيم، غسان جودت إسماعيل، توفيق محمد خضور، قحطان خليل، عماد محمد ديب خميس، عيسى خضر، حسام محمد لوقا، محمد محمود محلا، طلال شفيق مخلوف، محمد همام محمد عدنان مسوتي، أديب ميالة، بديع معلا، قصي ميهوب، عاطف نجيب، وفيق ناصر، محمد عمار ساعاتي بن محمد نوزاد، عبد الفتاح قدسية، محمد خالد رحمون، أديب نمر سلامة، بثينة شعبان، رفيق شحادة، جوزيف جرجس سويد، محمد ديب زيتون.
أُدرج سامر فوز بموجب المادة 1(أ)(1)(ب) من الأمر التنفيذي 13894 بصيغته المعدّلة، لتصرفه نيابة عن مسؤول سابق في النظام السابق لبشار الأسد.
أُدرج الأفراد الآتون بموجب المادة 1(أ)(1)(أ)(1) من الأمر التنفيذي 13894 بصيغته المعدّلة، لتحمّلهم المسؤولية أو التورط المباشر أو غير المباشر، أو محاولتهم الانخراط في سياسات أو أنشطة تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار أو وحدة الأراضي السورية: أيمن جابر، محمد جابر، رامي مخلوف.
أُدرج الأفراد الآتون بموجب المادة 1(أ)(1)(ج) من الأمر التنفيذي 13894 بصيغته المعدّلة، لتورطهم في أنشطة أو تعاملات ساهمت مادياً أو من المرجّح أن تسهم في إنتاج الكبتاغون أو انتشاره غير المشروع دولياً: خضر طاهر بن علي، سامر كمال الأسد، وسيم الأسد، محمود عبد الإله الدج، راجي الفلحوط، عبد اللطيف حميدة، خلدون حمية، طاهر الكيالي، عامر تيسير خيتي، خالد قدور، عماد أبو زريق.
أُدرج الأفراد والكيانات الآتية بموجب المادة 1(أ)(1)(هـ)(1) من الأمر التنفيذي 13894 بصيغته المعدّلة، لتقديمهم دعماً مادياً أو تمويلياً أو تقنياً، أو سلعاً وخدمات، للنظام السابق لبشار الأسد: ياسر عباس (فرد)، شركة الأدهم للصرافة (كيان)، شركة الفاضل للصرافة والتحويل المالي (كيان)، شركة مصفاة الرصافة المساهمة الخاصة (كيان)، شركة أرفادا للنفط المساهمة الخاصة (كيان)، شركة الساحل للمصافي المساهمة الخاصة (كيان)، صلاح حبيب (فرد)، جورج حسواني (فرد)، نذير أحمد محمد جمال الدين (فرد)، جيش الشعبي (كيان)، عماد خوري (فرد)، مدلل خوري (فرد)، شركة STG Logistic ذات المسؤولية المحدودة (كيان)، شركة مايا للصرافة (كيان)، شركة ساليزار للشحن SAL (كيان)، الشبيحة (كيان)، شركة تميز ذات المسؤولية المحدودة (كيان)، شركة T-Rubber المحدودة (كيان)، شركة يونا ستار إنترناشونال (كيان).
أُدرج الأفراد والكيانات الآتية بموجب المادة 1(أ)(1)(هـ)(3) من الأمر التنفيذي 13894 بصيغته المعدّلة، لتقديمهم دعماً مادياً أو مالياً أو تقنياً، أو سلعاً وخدمات، لأشخاص تم حظر ممتلكاتهم بموجب الأمر التنفيذي: محمد عباس (فرد) – لتقديمه الدعم لرامي مخلوف، حسين فوز (فرد) – لتقديمه الدعم لسامر فوز، شركة Grains Middle East Trading DWC-LLC (كيان) – لتقديمها الدعم لشركة STG Logistic.
أُدرجت الكيانات والأفراد الآتون بموجب المادة 1(أ)(1)(و) من الأمر التنفيذي 13894 بصيغته المعدّلة، لكونهم مملوكين أو خاضعين لسيطرة، أو تصرفوا نيابة عن، أشخاص مشمولين بالعقوبات: شركة علي والحمزة (كيان) – تتبع لخضر طاهر بن علي، شركة العامر للتطوير والاستثمار العقاري (كيان) – تتبع لعامر تيسير خيتي، شركة العامر لصناعة الخرسانة والحجر الصناعي (كيان) – تتبع لعامر تيسير خيتي، شركة العامر لصناعة البلاستيك (كيان) – تتبع لعامر تيسير خيتي، جمعية البستان الخيرية (كيان) – تتبع لرامي مخلوف، الحصن (كيان) – يتبع لرامي مخلوف، شركة الليث الذهبي للنقل والشحن (كيان) – تتبع لمجموعة خيتي القابضة، صندوق المشرق الاستثماري (كيان) – يتبع لرامي مخلوف، شركة القاسيون (كيان) – يتبع لرامي مخلوف، شركة الطائر (كيان) – تتبع لمحمود عبد الإله الدج، شركة أمان دمشق المساهمة (كيان) – تتبع لشركة أمان القابضة، شركة أمان القابضة (كيان) – تتبع لسامر فوز، يوسف أرباش (فرد) – يتبع لشركة هيسكو للهندسة والإنشاءات، فاضل معروف بلوى (فرد) – يتبع لشركة الفاضل للصرافة والتحويل، محمد معروف بلوى (فرد) – يتبع لشركة الفاضل للصرافة والتحويل، مطيع معروف بلوى (فرد) – يتبع لشركة الفاضل للصرافة والتحويل، شركة بارلي أوف شور (كيان) – تتبع لمحمد عباس، شركة بنا العقارية (كيان) – تتبع لرامي مخلوف.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج كيانات وأفراد إضافيين بموجب المادة 1(أ)(1)(و) من الأمر التنفيذي 13894، بصيغته المعدّلة، لكونهم مملوكين أو خاضعين لسيطرة، أو تصرفوا نيابة عن، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أشخاص حُظرت ممتلكاتهم أو حُظرت بالتزامن مع هذا الإجراء. وفيما يلي الأسماء المدرجة: شركة كاسل سيكيوريتي آند بروتكشن (Castle Security and Protection LLC) – تتبع لخضر طاهر بن علي، شركة شام القابضة (Cham Holding) – تتبع لرامي مخلوف، سمير صخير درويش – يتبع لرامي مخلوف، يافي ديفيد – يتبع لشركة Grains Middle East Trading DWC-LLC، شركة إيلا ميديا سيرفيسز (Ella Media Services LLC) – تتبع لخضر طاهر بن علي، شركة إيما (Emma LLC) – تتبع لخضر طاهر بن علي، شركة إيما تل (Emma Tel LLC) – تتبع لخضر طاهر بن علي، شركة إيما تل بلس (Emma Tel Plus LLC) – تتبع لخضر طاهر بن علي، شركة إيلا للسياحة (Ella Tourism Company) – تتبع لخضر طاهر بن علي، شركة فوز للتجارة (Foz For Trading) – تتبع لشركة أمان القابضة، شركة فري بيرد للسفر والسياحة (Freebird Travel and Tourism) – تتبع لمحمود عبد الإله الدج، شركة غولدن ستار تريدينغ (Golden Star Trading LLC) – تتبع لخضر طاهر بن علي، شركة غود لاند (Good Land Company) – تتبع لعامر تيسير خيتي، مجموعة حمشو الدولية (Hamsho International Group) – تتبع لمحمد حمشو، شركة هيسكو للهندسة والإنشاءات (Hesco Engineering & Construction Co.) – تتبع لجورج حسواني، شركة ياسمين للمقاولات (Jasmine Contracting Company) – تتبع لخضر طاهر بن علي، مجموعة خيتي القابضة (Khiti Holding Group) – تتبع لعامر تيسير خيتي، شركة كريمسونت التجارية (Kremsont Commercial Inc.) – تتبع لمدلل خوري، قناة لنا (Lana TV) – تتبع لسامر فوز، جونا لانغ – تتبع لشركة T-Rubber Co., Ltd، شركة ليا (Lia Company) – تتبع لمحمد همام محمد عدنان مسوتي، شركة نبتونوس ذات المسؤولية المحدودة (Neptunus LLC) – تتبع لطاهر الكيالي، نادي أورينت (Orient Club) – يتبع لسامر فوز، شركة بوليميديكس ذات المسؤولية المحدودة (Polymedics LLC) – تتبع لمحمد همام محمد عدنان ماسوتي، شركة راماك للتطوير والمشاريع الإنسانية ذات المسؤولية المحدودة (Ramak Development and Humanitarian Projects LLC) – تتبع لرامي مخلوف، شركة سوران (Souran Company) – تتبع لمحمد همام محمد عدنان ماسوتي، الشركة السورية للمعادن والاستثمارات ذات المسؤولية المحدودة (Syrian Company for Metals and Investments LLC) – تتبع لخضر طاهر بن علي، الشركة السورية لإدارة الفنادق ذات المسؤولية المحدودة (Syrian Hotel Management LLC) – تتبع لخضر طاهر بن علي، شركة وينغز المساهمة الخاصة (Wings Private JSC) – تتبع لمحمد عباس.
أُدرج الأفراد الآتي ذكرهم بموجب المادة 1(أ)(1)(ز) من الأمر التنفيذي 13894، بصيغته المعدّلة، بصفتهم أفراداً بالغين من عائلات أشخاص مشمولين بالعقوبات وفق المواد من (أ) إلى (د) من الأمر: عامر فوز – باعتباره من عائلة سامر فوز، إياد مخلوف – باعتباره من عائلة رامي مخلوف.
فرد وكيانان بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل: شركة أجنحة الشام للطيران (Cham Wings Airlines) – أُدرجت بموجب المادة 1(أ)(3)(أ) من الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدّلة، لكونها مملوكة أو خاضعة لتوجيه أو تصرفت نيابة عن عصام شموط، محسن چيذاري – أُدرج بموجب المادة 1(أ)(3)(هـ)(1) لكونه مسؤولاً في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، شركة تدبير كيش للأدوية والمستلزمات الطبية (Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical Company) – أُدرجت بموجب المادة 1(أ)(3)(ج) لتقديمها دعماً مادياً لشركة Global Vision Group المشمولة بالعقوبات.
فرد وكيانان بموجب الأمر التنفيذي 13902: شركة BS Offshore – أُدرجت بموجب المادة 1(أ)(1) من الأمر التنفيذي 13902 لنشاطها في قطاع النفط الإيراني، أندريه دوغايف – أُدرج بموجب المادة نفسها لنشاطه في القطاع ذاته، شركة Promsyrioimport – أُدرجت بموجب المادة نفسها لنشاطها في قطاع النفط الإيراني.
بموجب الإجراء الجديد، تُحظر جميع الممتلكات والمصالح العائدة إلى الأفراد والكيانات المدرجين أعلاه والتي تقع داخل الولايات المتحدة أو في حيازة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين، ويجب الإبلاغ عنها لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
كما تُحظر تلقائياً ممتلكات أي كيان مملوك، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قِبل شخص أو أكثر من الأشخاص المدرجين.
وتحظر لوائح المكتب، ما لم يكن مرخّصاً له بموجب ترخيص عام أو خاص أو بموجب استثناء، جميع التعاملات من قِبل الأشخاص الأميركيين أو داخل الولايات المتحدة أو عبرها، مع الممتلكات أو المصالح العائدة للأشخاص المشمولين بالعقوبات.
وقد يؤدي انتهاك العقوبات الأميركية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأميركيين أو الأجانب.
ويملك المكتب صلاحية فرض العقوبات المدنية على أساس المسؤولية المطلقة، وفقاً لإرشاداته الخاصة بتنفيذ العقوبات الاقتصادية.
ويُحذّر من أن المؤسسات المالية وغيرها من الأطراف قد تتعرض أيضاً لخطر فرض العقوبات نتيجة التعاملات مع أشخاص مشمولين بالعقوبات.
وتشمل المحظورات أي مساهمة أو تقديم أموال أو سلع أو خدمات لصالح أي شخص مدرج، أو استلام أي منها من قِبل شخص مشمول.
ويستمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قوته من قدرته على إدراج الأفراد والكيانات ضمن قائمة “المواطنين المحددين بصورة خاصة والأشخاص المحظورين” (SDN List)، وأيضاً من استعداده لحذف الأسماء عند توافر الشروط القانونية.
فالهدف النهائي للعقوبات هو تغيير السلوك، وليس العقاب.
تلفزيون سوريا
