أصدرت وزارة الداخلية بياناً توضيحياً بشأن قرارها بالإفراج عن مجموعة من ضباط النظام السابق، وذلك بعد تداول استفسارات حول هذا القرار في وسائل الإعلام والمجتمع.
أكد مصدر مسؤول في الوزارة أن أغلب المفرج عنهم هم "ضباط عاملون" منذ عام 2021، وقد دخلوا في حالة "الاستئمان"، أي أنهم سلموا أنفسهم للسلطات طواعية عند الحدود العراقية ومنطقة "السخنة"، دون إبداء أي مقاومة أو ارتكاب أية مخالفات لاحقة.
وأضاف المصدر في تصريح صحفي أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات قانونية مفصلة، ولم يثبت تورطهم في جرائم حرب أو انتهاكات خطيرة خلال فترة خدمتهم السابقة.
وأشار إلى أن استمرار احتجازهم لا يخدم المصلحة الوطنية، كما أنه يفتقر إلى الأساس القانوني لعدم وجود أدلة تدينهم.
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تلقت طلبات عديدة من عائلات الضباط للإفراج عنهم، وقد تم التعامل مع هذه الطلبات بمسؤولية قانونية وإنسانية، مما دفع الوزارة إلى الاستجابة لها، حرصاً على الحفاظ على السلام الأهلي والاستقرار المجتمعي، وبما يتماشى مع مسار العدالة في الدولة السورية الجديدة.
زمان الوصل
