انطلاقاً من حرص الدولة على صون الحقوق وحقن الدماء، وتأكيداً على سيادة القانون وضمان انتظام عمل المؤسسات، أكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية على الالتزام التام من قبل جميع الجهات العامة والخاصة، المدنية والعسكرية، بمنع أي شكل من أشكال التجاوز أو الانتهاك، مهما كانت المبررات.
وأوضحت الرئاسة أنه تم تكليف الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة بحق أي شخص يثبت تورطه في تجاوزات أو إساءات، بغض النظر عن رتبته أو منصبه.