يصف الإعلان الدستوري السوري المرحلة الراهنة بأنها انتقالية، وهو ما تتفق عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والحكومة السورية. ومع ذلك، يثير ذكر مصطلح "الرئيس الانتقالي" حساسية لدى بعض السياسيين والإعلاميين.
سناك سوري – بلال سليطين
في سوريا، اعتدنا على إضفاء هالة من القدسية على الرؤساء، مما يجعل فكرة كونهم مؤقتين أو مرتبطين بانتخابات أمرًا غير مقبول. هذه الهالة تشكلت عبر عقود من غياب التنافس الانتخابي الحقيقي، وتحويل الرئيس إلى رمز فوق السياسة.
تؤكد أدبيات المسؤولين في السلطة والمجتمع الدولي والخبراء الدستوريين والقانونيين على أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية بدأت بسقوط النظام وتستمر لمدة خمس سنوات، وفقًا للمادة 52 من الإعلان الدستوري: "تحدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري".
تحدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري المادة 52 من الإعلان الدستوري
هذا النص ليس مجرد رأي سياسي، بل هو المرجع الأعلى الذي يعلو على أي تفسير أو رغبة أو اجتهاد، ويذكر بمقدمة الإعلان الدستوري التي تنبه لاحتكار السلطة ومصادرة الحقوق وتمكين الحكم الاستبدادي، والتأكيد على أن المرحلة الحالية تهدف إلى بناء دولة حديثة قائمة على العدل والكرامة والمواطنة الحقة.
مقالات ذات صلة
بالاستناد إلى المرجعية الدستورية الوطنية وتوصيفات الأمم المتحدة، فإن السلطة في سوريا هي سلطة انتقالية، بما في ذلك مؤسسة الرئاسة والحكومة ومجلس الشعب. تقع على عاتق هذه السلطة الانتقالية مسؤولية نقل البلاد من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة العدل وبناء دولة مؤسسات حقيقية.
الرئيس الخادم للشعب
عند تكليفه بمهامه، صرح الرئيس خلال المرحلة الانتقالية أحمد الشرع بأنه تسلم البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية ضمن الأطر القانونية. وأكد الشرع على ضرورة إزالة الهالة التي تحيط بمنصب الرئيس، قائلاً في أول خطاب له: "أخاطبكم اليوم لا كحاكم، بل كخادم لوطننا الجريح".
الرئيس الانتقالي.. التوصيف القانوني ليس موقف سياسي
مصطلحات "المؤقت" أو "الانتقالي" لا تنتقص من قيمة أي مسؤول، بل هي مصطلحات قانونية دقيقة تعبر عن مهام في مرحلة محددة. إن استبعاد هذه المصطلحات يسيء للمسؤول ويغير توصيفه القانوني. سوريا اليوم في مرحلة انتقالية، ورئيسها هو رئيس المرحلة الانتقالية من آذار 2025 إلى آذار 2030، كما ينص الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس الشرع. الاعتراف بهذه الحقيقة ليس موقفًا سياسيًا، بل التزامًا بالدستور والمسار الذي اختارته سوريا.
الوضوح الدستوري ليس تهديدًا لأحد، بل حماية لسوريا وللمسار السياسي الذي تمضي فيه.
الوسوم