شارك الرئيس السوري أحمد الشرع في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2025، حيث قدم رؤية شاملة لمستقبل سوريا بعد "التحرير". وأكد الشرع أن البلاد تشهد تحولاً سياسياً واقتصادياً يهدف إلى استعادة دورها الإقليمي وتعزيز انفتاحها على المجتمع الدولي.
أوضح الشرع أن سوريا تجاوزت سنوات من العزلة والحصار التي كانت نتيجة لسياسات "النظام البائد". وأشار إلى أن استعادة السيطرة على العاصمة كانت نقطة تحول حاسمة سمحت باستئناف العلاقات الدولية وتعزيز الحضور الإقليمي لسوريا.
وشدد على أن العالم يتعامل الآن مع سوريا كعامل يمكن أن يساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي، بعد أن تحولت من مصدر للأزمات إلى دولة قادرة على المشاركة في إيجاد الحلول.
فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية، كشف الشرع أن سوريا تعمل مع الدول المؤثرة للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد 8 كانون الأول 2024، مؤكداً أن غالبية دول العالم تدعم هذا المطلب.
كما أشار إلى وجود مفاوضات جارية مع إسرائيل بمشاركة أميركية، مع تأكيد دمشق على التمسك باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ورفض أي ترتيبات أمنية تستبعد الجيش السوري من حماية الحدود.
وفي سياق التغيير الداخلي، أوضح الشرع أن سقوط "النظام البائد" أتاح الفرصة لإطلاق مسار مصالحة شامل ومعالجة آثار النزاعات السابقة من خلال لجان تقصي الحقائق والمحاكمات في الساحل والسويداء. وأضاف أن الدولة تعتمد حالياً على مبدأ الكفاءة في تشكيل الحكومة، بعيداً عن المحاصصة.
سياسياً، أكد الشرع أن سوريا دخلت مرحلة انتقالية تركز على بناء المؤسسات، حيث جرت انتخابات مجلس الشعب بما يتناسب مع هذه المرحلة. وأشار إلى أن الإعلان الدستوري المؤقت منح الرئيس ولاية مدتها خمس سنوات، يتم خلالها إقرار القوانين الجديدة وصياغة الدستور الدائم قبل إجراء انتخابات عامة بعد أربع سنوات.
اقتصادياً، أكد الرئيس أن التعافي التدريجي يساهم في تحقيق استقرار أوسع، مشيراً إلى استمرار الجهود لإلغاء قانون قيصر، في ظل دعم دولي متزايد لرفع العقوبات. وشدد على أن الشعب السوري لا يجب أن يبقى رهينة لقرارات أفراد يعارضون هذا التوجه.
وفيما يتعلق بملف الإرهاب، أوضح الشرع أن التعريف الصحيح للإرهاب يرتبط باستهداف المدنيين، مشيراً إلى أن الجرائم في غزة وفي الحروب الإقليمية تؤكد وجود ازدواجية في المعايير عند استخدام هذا المصطلح. وأكد أن السوريين أصبحوا أكثر وعياً بطبيعة الإرهاب ومن يمارسه فعلياً.
واختتم الشرع حديثه بالتأكيد على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في الحكومة والبرلمان، مؤكداً أنها شريك أساسي في المجتمع، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تمكيناً أوسع لدورها.