تشهد حقول ريف الرقة الشرقي حركة نشطة من المزارعين الذين بدأوا زراعة القطن، متطلعين إلى موسم جيد، وسط مخاوف من تكرار مآسي الأعوام الماضية، التي تجسدت في عدم شراء الإدارة الذاتية لإنتاج الفلاحين، ما تركهم عرضة لابتزاز التجار. ومرّت مدينة الرقة خلال العامين الماضيين بتراجع كبير في زراعة القطن حتى كادت أن تختفي هذه الزراعة، للأسباب المذكورة سابقاً، إضافة إلى انتشار الآفات الزراعية وارتفاع تكاليف الزراعة.
تشهد هذه الزراعة هذا العام إقبالاً كبيراً لعدة اعتبارات، يأتي في مقدمتها تفاؤل المزارعين بعد تحسن الوضع الأمني وعودة سوق ثابتة لاستلام محاصيلهم. وأوضح المزارع محمد الإسماعيل، من قرية حزيمة: "لم أزرع القطن منذ عامين لأن الإدارة الذاتية لم تتعامل معنا كحكومة وتلتزم بشراء المحصول، بل كان تعاملها كتاجر، فعام تشتري الموسم، وعام تتركنا تحت رحمة التجار". وأضاف الإسماعيل: "ما شجّعني هذا العام على زراعة القطن رغم تكاليفه الباهظة هو أملي بعودة المسؤولية عن القطاع الزراعي إلى حكومة دمشق، وأن ننال حقوقنا".
ومن الأسباب التي شجعت المزارعين هذا العام على زراعة القطن، ما ذكره المزارع أحمد المحمد، وهو توفر صنف جديد من بذور القطن يُعرف باسم "القطن المُرّ"، وقد أثبت هذا الصنف خلال العامين الماضيين جودته من حيث مقاومته للآفات الزراعية وغزارة إنتاجه. وقال المحمد: "لقد جرّبت البذار المُرّ العام الماضي، وكان إنتاجه جيداً جداً، كما أنه لم يتأثر بحشرات القطن، حتى إنني لم أرش أرضي بالمبيدات مطلقاً".
وأوضح رئيس الجمعية الفلاحية في قرية الجديدة، عوّاد السطّم، أن نسبة الأراضي المزروعة بمحصول القطن هذا العام تصل إلى 25% من نسبة الأراضي المروية، وهذه النسبة هي النسبة الطبيعية لهذا المحصول، مشيراً إلى أن الوصول إلى هذه النسبة هذا العام يُعد أمراً مبشراً، إذ تراجعت خلال الأعوام الماضية إلى ما دون 10%. وتبقى زراعة القطن من الزراعات الرئيسية في مدينة الرقة، نظراً لتوفر مقوماتها من وجود أراضٍ زراعية خصبة، ومياه وافرة، وأيدٍ عاملة خبيرة.
