أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق مشروع جديد يهدف إلى توفير أماكن إضافية تتسع لنحو مليون مصلّ بالقرب من المسجد الحرام في مكة المكرمة. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لزيادة القدرة الاستيعابية للمسجد الحرام، الذي يستقبل ملايين المسلمين سنويًا.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المشروع، الذي سيحمل اسم "بوابة الملك سلمان"، سيمتد على مساحة بناء إجمالية تصل إلى 12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام، أحد أقدس المواقع الإسلامية.
وأضافت الوكالة أن المشروع سيوفر مرافق سكنية وثقافية وخدمية حول المسجد الحرام، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمصليات الداخلية والساحات الخارجية لتتسع لما يقارب 900 ألف مصلّ.
ولم تذكر الوكالة الرسمية تفاصيل حول تكلفة المشروع أو الموعد المحدد للانتهاء منه.
منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في عام 2017، تسعى السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، إلى التحول إلى مركز إقليمي للسياحة والأعمال والترفيه، وذلك من خلال تبني خطة إصلاح اقتصادي تحت اسم "رؤية 2030".
وتقوم المملكة بأعمال تطوير ضخمة وغير مسبوقة في الأماكن المقدسة، وخاصة في مكة المكرمة، التي تستقبل سنويًا ملايين الزوار لأداء مناسك الحج والعمرة. ومن بين هذه المشاريع مشروع مسار العملاق، الذي يتضمن بناء فنادق وتوفير 40 ألف غرفة فندقية وتطوير البنية التحتية في مكة بتكلفة مليارات الدولارات.
يُذكر أن المسجد الحرام في مكة المكرمة هو قبلة المسلمين، ويتوافد إليه الملايين سنويًا لأداء فريضة الحج أو العمرة المستمرة طوال العام.
ويعتبر الحج مصدر نفوذ كبير للمملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي، وأحد أهم مصادر الدخل غير النفطية للسعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وبحسب الأرقام الرسمية، قُدرت إيرادات المناسك والعمرة والزيارات الدينية الأخرى بنحو 12 مليار دولار في عام 2019.
وتعد زيادة عدد الحجاج عنصرًا رئيسيًا في "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط.
وتهدف الرؤية إلى استقبال 30 مليون زائر سنويًا لأداء الحج والعمرة بحلول عام 2030.
يأتي الإعلان عن المشروع الجديد بعد أشهر من إنجاز التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، والتي رفعت قدرته لاستيعاب أكثر من مليوني مصلّ في وقت واحد، بالإضافة إلى توسيع الساحات المحيطة بالمسجد الحرام لاستيعاب المزيد من المصلين.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قررت السعودية السماح للأجانب بالاستثمار في شركات سعودية مُدرجة بالبورصة وتمتلك عقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي في المشاريع العقارية الضخمة التي تخطط لها الحكومة في المدينتين.