أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، يوم الثلاثاء، نظامًا جديدًا يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات في المملكة.
أوضح ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، أن هذه الموافقة تأتي في إطار سلسلة من التشريعات العقارية الهادفة إلى تطوير القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى أن النظام الجديد سيسهم في زيادة المعروض العقاري من خلال جذب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي.
وأكد الوزير الحقيل أن النظام المحدث يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال آليات تضمن تنظيم السوق والامتثال للإجراءات المحددة لتحقيق التوازن العقاري. كما أشار إلى أن النظام يراعي الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث سيتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة.
وبحسب النظام المحدث، تتولى الهيئة العامة للعقار مهمة اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز لغير السعودي تملك العقار فيه أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وستقوم الهيئة بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يكون نافذًا في يناير 2026، وفقًا لما حدده النظام. وستحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.
وينسجم النظام مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. (alarabiya)