أعلنت السعودية وقطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ حوالي 15 مليون دولار. جاء هذا الإعلان في بيان مشترك صادر عن وزارتي المالية في البلدين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الأحد.
أكد البيان المشترك أن هذا السداد يأتي "استمرارًا لجهود السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
وأشار البيان إلى أن سداد المتأخرات "سيمكن من استئناف دعم مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عامًا".
كما سيتيح هذا السداد "حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية"، بحسب البيان المشترك.
ودعت السعودية وقطر، في البيان، المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى "سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد".
وفي يوم الخميس، صرحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بأن هدفهم هو مساعدة سوريا على إعادة بناء مؤسساتها، وبالتالي الانخراط في الاقتصاد العالمي.
وذكرت جورجيفا، في مؤتمر صحفي عقدته ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، أنهم عقدوا اجتماعًا مع سوريا بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية السوريين "لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا".
وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات سنوات طويلة من الأزمة. وتطالب الإدارة السورية برفع العقوبات عن دمشق؛ كونها "تمنع نهضة البلاد".
ونتيجة لمساعيها تلك، خفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما بشكل جزئي على العديد من القطاعات في سوريا، وسط آمال برفع كلي لتحقيق التنمية في البلاد.
الأناضول
