أكد المحلل السياسي أحمد آل إبراهيم على الأهمية التي توليها المملكة العربية السعودية لنجاح عملية التعافي السياسي والاقتصادي في سوريا، مشيرًا إلى جهود متوازية تبذلها الرياض وواشنطن لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن الدعم السعودي يتضمن جانبًا أمنيًا، تمثل في استضافة وفد أمني سوري للاطلاع على خبرة الأجهزة الأمنية السعودية. أما الجانب الاقتصادي، فيتجلى في الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن خلال اجتماعات الربيع.
وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أشار آل إبراهيم إلى أن سداد السعودية وقطر للمتأخرات المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، يمثل استمرارًا للدعم الخليجي لسوريا. كما لفت إلى دعم السعودية للاقتصاد السوري ودعوة المجتمع الدولي للمساهمة في هذه الجهود، وهو ما تجسد في "الطاولة المستديرة" على هامش مؤتمر العلا السنوي الأول للاقتصادات الناشئة.
من جانبه، رأى رئيس "حركة التجديد الوطني"، عبيدة نحاس، أن التنسيق بين الرياض ودمشق، وكذلك الدوحة ودمشق، وصل إلى مرحلة متقدمة من التعاون على مختلف الأصعدة. وأضاف أن الإدارة السورية الحالية تبدي اهتمامًا واضحًا بتعزيز علاقاتها مع دول الخليج العربية، معتبرةً أن هذا التعاون ضروري لتشكيل مستقبل سوريا في المرحلة المقبلة.
