أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يسمح بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه في مختلف أنحاء الأراضي السورية، وذلك بغض النظر عن مصدر المياه سواء كان جوفياً (بئراً أو نبعاً) أو سطحياً (نهراً أو بحيرة).
ينص القرار على منح الراغبين في إقامة هذه المعامل قراراً صناعياً، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والحصول على موافقة هيئة الموارد المائية فيما يتعلق بمصدر المياه المناسب.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالشروط المحددة من قبل وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والصناعة، بهدف ضمان عدم الإضرار بالمخزون المائي والتقيد بالمواصفات القياسية للمياه المفلترة من حيث الجودة وشروط التصنيع.
يعكس هذا القرار توجهات المصلحة العامة وسياسة اقتصاد السوق الحر، ويهدف إلى إلغاء الاحتكار والحصرية التي كانت تقتصر على منشآت القطاع العام في هذا المجال.
