أعلنت مصلحة الهجرة السويدية عن استئنافها النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، وذلك بعد توقف استمر قرابة تسعة أشهر عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
يعني هذا القرار عودة القضايا المعلقة إلى مسار البت واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وكانت المصلحة قد أوقفت جميع قرارات اللجوء والترحيل إلى سوريا منذ 10 ديسمبر 2024، مرجعة ذلك إلى الغموض الذي يكتنف الأوضاع هناك. وفي مارس 2025، تم رفع الحظر على الترحيل، إلا أن تجميد البت في طلبات اللجوء ظل ساريًا حتى الآن.
ونقل المركز السويدي للمعلومات تصريحات لمديرها القانوني، كارل بكسليوس، أوضح فيها أن المصلحة باتت تمتلك معلومات كافية حول الوضع في سوريا لإجراء تقييمات دقيقة لاحتياجات الحماية. وأشار إلى أن قرار التجميد كان إجراءً مؤقتًا يتم اللجوء إليه في حال غياب بيانات واضحة عن بلد المنشأ، إلا أن المستجدات الأخيرة وفرت معطيات أوسع تتيح المضي قدمًا في اتخاذ القرارات.
وأكدت المصلحة أنه سيتم دراسة كل ملف لجوء على حدة، مع الأخذ في الاعتبار ظروف المتقدم والمعلومات المحدثة حول الأوضاع داخل سوريا، مع الالتزام بالتوصيات الصادرة عن وكالة اللجوء الأوروبية EUAA.
وشمل قرار التجميد السابق الطلبات الأولى المقدمة من سوريين للحصول على صفة لاجئ أو حماية بديلة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بإعادة النظر أو طلبات تمديد الإقامة بدافع الحاجة إلى حماية. في المقابل، لم يتأثر بهذا القرار تمديد الإقامات الأخرى أو طلبات الحصول على الجنسية وتصاريح الإقامة غير المرتبطة بالحماية.