وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 11 مدنياً، من بينهم طفلان وشخص توفي نتيجة التعذيب، وذلك خلال عمليات قتل خارج نطاق القانون في مناطق متفرقة من سوريا، يوم الجمعة الموافق 22 آب/أغسطس 2025.
وبحسب توثيق الشبكة وتوزيع الضحايا تبعاً للجهات المتورطة، قُتل شخص واحد على يد قوات سوريا الديمقراطية بسبب التعذيب. كما لقي 8 أشخاص، بينهم طفل، مصرعهم برصاص أطلقته جهات لم يتم تحديدها. بالإضافة إلى ذلك، توفي طفل نتيجة تفجيرات لم تُعرف هوية مرتكبيها، وقُتل شخص آخر على يد جهات مجهولة.
أعربت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد لاستمرار وقوع حوادث القتل خارج إطار القانون، وأكدت على الحاجة الماسة إلى العمل الجاد لضمان حماية أرواح المدنيين، خاصة في ظل التحولات السياسية الجارية والدخول في مرحلة انتقالية يفترض أن تكون مخصصة لتعزيز الاستقرار وسيادة القانون.
وأشارت الشبكة إلى أن تكرار سقوط ضحايا من المدنيين يعكس وجود ثغرات مستمرة في أنظمة الحماية والمساءلة، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز المؤسسات التي تضمن احترام الحقوق الأساسية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، شددت الشبكة على أهمية الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين وغيرهم، وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحفاظ على سلامة الأفراد وممتلكاتهم. كما دعت إلى مواصلة الجهود الرامية إلى منع تكرار الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها السوريون خلال سنوات النزاع الداخلي، وذلك من خلال مسارات قانونية ومؤسسية تحترم الكرامة الإنسانية وتسهم في بناء الثقة المجتمعية وتعزيز العدالة، ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة التي عانى منها الشعب السوري على مدى سنوات.