أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن استمرار العدوان والهجمات الإسرائيلية يهدد استقرار سوريا ويشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، والمنطقة بأسرها، مشددًا على أن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة.
وقال الوزير الشيباني في كلمة له، يوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي نقلت مقتطفات منها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على تليغرام: “اليوم نخطو نحو فصل جديد ، ونطلب منكم مواصلة السير معنا قدماً لتحقيق السلام ومنع النزاع عبر رفع العقوبات الأحادية التي أصبحت من مخلفات الماضي، وسنرسم المستقبل بالمصالحة والاستقرار، ومنع النزاع يتطلب دعماً دولياً وتعاوناً شاملاً وإيماناً مشتركاً بأن سوريا المستقرة تخدم مصالح الجميع”.
وأضاف الوزير الشيباني: “خطونا خطوات حاسمة نحو الاستقرار، فأفرجنا عن المعتقلين السياسيين وحافظنا على المؤسسات من الانهيار، وأطلقنا حوارات وطنية، وفتحنا أبواب بلادنا أمام آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، كما شكلنا حكومة جامعة وشاملة ،ووحّدنا الفصائل المسلحة تحت راية جيش وطني موحد ، وأبرمنا اتفاقات تاريخية مع القادة الأكراد لتجنب أي نزاع مستقبلي”.
وتابع وزير الخارجية:” إن استمرار العدوان والهجمات الإسرائيلية تهدد استقرار سوريا وتشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، والمنطقة بأسرها، وتغذي مظالم جديدة قد تفضي لنزاعات أوسع، كما أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ونحث هذه الجمعية على التصدي لهذا التهديد ، كما نؤكد أن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة”.
وبيّن الوزير الشيباني : إن منع النزاع يمر عبر التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، والعقوبات المفروضة في عهد الأسد تمنع تحقيق سلام دائم ، ووأد النزاعات واستمرار العقوبات يعيق التعافي الاقتصادي ويعطل مهام الحكومة الجديدة ، وذلك يعرّض سوريا للوقوع في الصراع المسلح، ويفسح المجال لانتشار عصابات الجريمة والجماعات المتطرفة، مناشداً باسم الشعب السوري لرفع جميع العقوبات من دون تأخير.
وقال الوزير الشيباني في كلمته: “علّمتنا تجربتنا في سوريا أنّ تجنب النزاعات المسلحة مستحيل من دون مساءلة ، والمساءلة ليست محصورة في المحاكم والقضاة، بل جزء أساسي من إطار وطني للعدالة الانتقالية يسعى إلى المصالحة ، ونؤكد على ضرورة أن يتم ذلك بمشاركة جميع الأطراف بتأن”.
وأضاف وزير الخارجية: “المظالم التي تفجّرت في صورة احتجاجات عارمة على مستوى البلاد عام 2011، لم تكن وليدة اللحظة، بل نتاج عقود من الظلم والقمع، بما فيها فظائع ثمانينيات القرن الماضي، والتي لم تعالج على الإطلاق ولم تواجه، وذلك أفسح المجال لبذور الصراع أن تترسخ وتنمو، ما أدى إلى 14 عاماً من القمع الوحشي والحرب، لذلك نحن ملتزمون التزاماً كاملاً بالعدالة الانتقالية”.
كما لفت الوزير الشيباني إلى تأسيس هيئة للعدالة الانتقالية قريباً ، وهيئة خاصة أخرى للنظر في مصير مئات آلاف المفقودين بالتنسيق مع الآليات الدولية، مشيراً إلى أن هناك دوافع آنية وبنيوية قادرة على دفع سوريا مجدداً للفوضى إن لم تعالج فوراً كالفقر وانعدام الأمن الغذائي، “فعندما يفقد الناس بيوتهم وأملهم في الحياة تصبح الحرب مأساة شبه حتمية”.
وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لجهود الجمعية العامة للأمم المتحدة لأجل سوريا على امتداد السنين، وأن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة أبقت سوريا حاضرة في الضمير العالمي، وأدانت جرائم النظام وحلفائه، لافتاً إلى أن دور الأمم المتحدة في سوريا خلال السنوات الماضية اتسم بالتردد والعجز عن مواكبة حجم الكارثة الإنسانية والسياسية، حيث اقتصر جهدها على إدارة الأزمات بدلاً من حل النزاع.
وختم الوزير الشيباني كلمته بالقول: دعونا نستبدل الفيتو بالبصيرة، والغارات باللقاء، والحوار والعقوبات بالتضامن والدعم المشترك، فقط حينئذ يمكن لكل مواطن في دمشق ورام الله والقنيطرة وغزة أن يحيا بأمان وكرامة وأمل.
