في خطوة تاريخية، يتبنى العراق مشروع "طريق التنمية" الطموح، الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي.
لا يقتصر المشروع على كونه بنية تحتية ضخمة، بل يمثل رؤية استراتيجية لإعادة تعريف دور العراق كممر حيوي للتجارة العالمية بين آسيا وأوروبا.
تفاصيل المشروع:
يمتد "طريق التنمية" من ميناء الفاو جنوبًا إلى الحدود التركية شمالًا، بطول 1200 كيلومتر، مرورًا بمحافظات رئيسية للاقتصاد العراقي.
يشمل المشروع إنشاء شبكة طرق سريعة وخطوط سكك حديدية بتكلفة تتجاوز 17 مليار دولار، ومن المقرر إنجاز المرحلة الأولى بحلول عام 2028.
رؤية استراتيجية تتجاوز البنية التحتية:
يهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد على النفط وتفعيل قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية لتعزيز القيمة المضافة للموقع الجغرافي للعراق.
مشروع استراتيجي واعد:
يؤكد الخبراء أن "طريق التنمية" يمثل فرصة لتعزيز الاقتصاد العراقي والحد من البطالة، وسيساهم في ربط العراق بأوروبا عبر تركيا.
تحظى تركيا بدعم كبير للمشروع، بالإضافة إلى دول إقليمية مثل السعودية والكويت والأردن وسوريا والبحرين وقطر والإمارات وإيران، كما أبدت الصين وسنغافورة وفيتنام اهتمامًا بالانضمام.
التمكين الاقتصادي الإقليمي:
يعتبر المشروع اقتصاديًا عابرًا للقارات، يعيد دمج العراق في التجارة الدولية ويمنحه دورًا استراتيجيًا.
مردود اقتصادي مرتقب:
من المتوقع أن يجذب "طريق التنمية" الاستثمارات الأجنبية، ويعزز التكامل بين المحافظات، ويخلق فرص عمل، ويقلل تكلفة النقل، ويسرع حركة البضائع.
