أدانت منظمة العفو الدولية بشدة اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمي، واصفةً إياه بأنه اعتداء سافر وترهيب للنشطاء.
وأكدت المنظمة، في بيان صادر عن أمينتها العامة أنياس كالامار، أن اعتراض إسرائيل غير المشروع واحتجاز طواقم الأسطول يشكل اعتداءً على نشطاء التضامن الذين يقومون بمهمة إنسانية سلمية.
وأشارت كالامار إلى أن هذا الاستيلاء جاء بعد أسابيع من التحريض والتهديدات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون ضد الأسطول والمشاركين فيه، بالإضافة إلى محاولات متكررة لتخريب بعض سفنه.
وشددت على أن هذا الاعتراض لا يقتصر على منع المساعدات، بل هو فعل ترهيبي يهدف إلى معاقبة منتقدي إسرائيل وإسكات الأصوات المعارضة للإبادة الجماعية والحصار غير المشروع المفروض على القطاع.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن طواقم السفن المعتَرَضة، معتبرة احتجازهم غير قانوني، ومطالبة إسرائيل بتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وضمان حمايتهم، معربة عن قلقها البالغ إزاء سلامة جميع المحتجزين.
ودعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية الدول حول العالم إلى التحرك الفوري، مؤكدة أن زمن التنديدات الفارغة قد ولّى، وأنه لا يمكن التسامح مع سياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها إسرائيل، ولا مع استهدافها للجهود الإنسانية السلمية.
كما طالبت بوصول السفن الأخرى إلى غزة دون عوائق، والضغط على إسرائيل لرفع حصارها، والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر إلى كل أنحاء القطاع.
وكانت إسرائيل قد نفذت عملية اعتراض واحتجاز طواقم أسطول الصمود العالمي، ووصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها قرصنة بحرية صريحة واعتداء غير قانوني يهدف إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وترهيب النشطاء الدوليين المشاركين في مهمة سلمية، ضمن سياسة الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.