محمد فرحة: في ظل التحديات التي تواجه القطاعين السياحي والصناعي في سوريا، تبرز أهمية إعادة إحياء القطاع الزراعي كمصدر للأمن الغذائي وقوة دافعة للاقتصاد. فالقطاع السياحي لم يتعافَ بعد، في حين يعاني القطاع الصناعي من الركود ونقص مستلزمات التصنيع، خاصة تلك المتعلقة بالإنتاج الزراعي.
يؤكد الخبراء على أن العودة القوية للقطاع الزراعي تمثل ضرورة ملحة، مستشهدين بتجارب دول أخرى مثل اليابان التي أولت اهتماماً بالغاً بقطاعها الزراعي بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال إصلاحات جذرية وتوزيع الأراضي على المزارعين.
يمتلك القطاع الزراعي قدرة استثنائية على تحقيق التنمية المستدامة إذا ما أُحسن استغلال موارده، فهو ليس فقط مصدراً للغذاء، بل أيضاً دعامة للاقتصاد وموفر لفرص العمل، حيث يشكل العاملون فيه أكثر من ٢٥% من القوى العاملة.
يجب أن تكون الأولوية اليوم للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. ففي الماضي، كانت سوريا تصدر الفائض من إنتاجها الزراعي، مثل تصدير أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام، إلا أن هذا الوضع تراجع بسبب الإهمال الذي طال القطاع في السنوات الأخيرة.
يطرح السؤال: هل سيحظى القطاع الزراعي بالأولوية في خطط الحكومة؟ وهل سنشهد انتعاشاً اقتصادياً ووفرة في الإنتاج، مما يقلل الاعتماد على استيراد المواد الأولية؟
يشير الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم قوشجي إلى أن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يمثل ركيزة اقتصادية حيوية، نظراً لدورته الإنتاجية القصيرة التي لا تتعدى العام الواحد، مما يجعله محركاً فاعلاً للاقتصاد المحلي.
ويؤكد الدكتور قوشجي على أن الاهتمام بالقطاع الزراعي يشكل أساساً للاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والاجتماعي، داعياً إلى تأهيله من خلال سياسات زراعية متطورة واعتماد التكنولوجيا الحديثة، مما يتيح له تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية وزيادة العملة الصعبة.
ويضيف أن القطاع الزراعي يعوض النقص في الموارد النقدية ويوفر المواد الأولية للصناعات المحلية، مما يقلل من تكلفة الإنتاج. ويشدد على أن النظام السابق فشل في دعم هذا القطاع الحيوي.
باختصار، يجب التركيز على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، من خلال تعزيز البنية التحتية ودعم المزارعين وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة وتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع المزارعين على العودة إلى أراضيهم.
