أفاد محمد السعيد، نائب محافظ القنيطرة، بأن الممارسات الإسرائيلية، بما في ذلك إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة الجنوبية من سوريا، أدت إلى إغلاق ما يقارب 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي أمام السكان المحليين.
وفي تصريح لوكالة «الأناضول»، أوضح السعيد أن إسرائيل قامت مؤخرًا بإنشاء أكثر من 8 قواعد عسكرية في شمال محافظة القنيطرة، وصولًا إلى حوض اليرموك، داخل المنطقة العازلة التي تم تحديدها في اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا للاتفاق.
وأضاف أن هذه الانتهاكات تسببت في حرمان السكان من استغلال نحو 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي، مما أدى إلى فقدان العديد من العائلات التي تعتمد على تربية المواشي لمصدر رزقها.
وأشار إلى أن إسرائيل تدعي وجود قوات تابعة لـ«حزب الله» وإيران لتبرير هجماتها على المناطق السكنية في القنيطرة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن المنطقة تخضع حاليًا لسيطرة وحدات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية.
وبيّن نائب المحافظ أن التحدي الأكبر الذي تواجهه محافظة القنيطرة اليوم هو استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، مثل احتلال الأراضي الزراعية وتدمير المنازل، مضيفًا أن هذه الانتهاكات تزيد من صعوبة الحياة اليومية للمدنيين وتؤثر سلبًا على معنوياتهم.
وشدد على أن ممارسات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
كما ذكر أن استمرارية الخدمات مهددة بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، موضحًا أن المشكلة الأكبر في المنطقة هي انقطاع الكهرباء، مما يؤثر على عمل الآبار وبالتالي يؤدي إلى انقطاع المياه والاتصالات والخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بمطالب المواطنين، أوضح السعيد أنها تتمحور حول إصلاح شبكات الكهرباء، وتوفير الطاقة بشكل مستمر، وإعادة خدمات المياه، مؤكدًا أن تلبية هذه المطالب ستمكن السكان من البقاء في منازلهم ومقاومة التهجير القسري.