أثار اختطاف طفل يبلغ من العمر 14 عامًا في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، الأربعاء 9 تشرين الأول، حالة من الذعر والقلق بين الأهالي. وذكرت مصادر محلية أن الطفل، ويدعى محمد قيس حيدر، اختطف من قبل مجهولين مسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع سانتافيه فضية اللون، وذلك أمام مدرسة “جمال داوود” الواقعة في حي المشروع العاشر، أثناء توجهه إلى مدرسته صباحًا.
والطفل هو نجل الطبيب قيس حيدر، الذي كان يقيم خارج سوريا وعاد مؤخرًا لمتابعة عمله الأكاديمي، وفقًا لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعقب الحادثة، أصدر المجلس السياسي في وسط وغربي سوريا بيانًا أدان فيه عملية الاختطاف، معتبرًا أن تكرار مثل هذه الحوادث يهدد أمن الأطفال والمعلمين على حد سواء، ويجعل استمرار العملية التعليمية أمرًا صعبًا للغاية. ودعا المجلس، المعروف بموقفه المناهض للحكومة، إلى تعليق الدوام المدرسي والإضراب عن التعليم مؤقتًا، يوم الخميس، تضامنًا مع أهل الطفل المختطف.
كما انتشرت دعوات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحث الأهالي والطلاب والمعلمين في الساحل السوري على الإضراب العام عن الدوام المدرسي يوم الخميس 9 تشرين الأول. وأفاد مراسل عنب بلدي بأن مديري المدارس أصدروا تعميمًا عبر جروبات الـ"واتساب" الخاصة بالمدارس، يشددون فيه على الالتزام بالدوام المدرسي تحت طائلة المسؤولية. ورغم ذلك، استمر الدوام في المدارس مع تسجيل نسبة غياب ملحوظة بين الطلاب بسبب الخوف والقلق.
من جهتها، أكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية اختطاف الطفل محمد قيس حيدر التي وقعت أمام مدرسة “جمال داوود”. وأشارت إلى أنها أوعزت إلى الجهات المختصة بالتحرك الفوري وبدء التحقيق وجمع المعلومات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الفاعلين منذ لحظة ورود البلاغ. وأكدت أنها تواصل جهودها الميدانية على مدار الساعة، بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية، لضمان الوصول إلى الطفل وتحريره بأمان، والقبض على المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.
وفي السياق ذاته، أعربت وزارة التربية والتعليم السورية، في بيان نشرته عبر "فيسبوك"، عن أسفها وحزنها إزاء أي حادثة تمس كرامة وسلامة المعلم والطالب. وأكدت أن "رسالة الوزارة هي صون هيبة التعليم وبناء الإنسان قبل العمران، فالمعلم والطالب هما قلب العملية التربوية وروحها، ومنهما تستمد المدرسة رسالتها النبيلة". وشددت الوزارة على أن أمن وسلامة المعلم والطالب ونبالة مهنة التعليم ومكانتها، هي خطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها تحت أي ظرف، وأن حماية البيئة المدرسية مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود كافة، وفي مقدمتها المجتمع المحلي.
يُذكر أن الساحل السوري يشهد أحداثًا أمنية متكررة على الرغم من الهدوء الذي فرضته الحكومة بعد أحداث آذار الماضي، التي بدأها عناصر من فلول النظام وأسفرت عن انتهاكات وجرائم بحق المدنيين. وقد وثقت تقارير أممية ومن لجنة تحقيق مستقلة شكلها الرئيس السوري، انتهاكات من قبل القوات الحكومية والفصائل الموالية لها ومن قبل فلول النظام السابق.