شهدت شوارع دمشق إضرابًا جزئيًا لسائقي "ميكروباصات" (سرافيس) احتجاجًا على قرار خفض تعرفة الركوب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإدارة المحلية والبيئة بعد تخفيض أسعار المشتقات النفطية. وأفاد مراسل عنب بلدي، مساء الاثنين 24 من تشرين الثاني، بتضاعف مدة الانتظار للحصول على مقعد في "سرافيس" خط مهاجرين- صناعة، نتيجة للإضراب.
وأشار المراسل إلى أن بعض السرافيس العاملة تلتزم بالتعرفة الجديدة (2000 ليرة سورية)، بينما يطالب البعض الآخر الركاب بالتعرفة القديمة (3000 ليرة سورية) قبل الصعود، وهو ما يقبله المواطنون "على مضض" خوفًا من الانتظار لفترة أطول. واضطر سكان المناطق التي يخدمها هذا الخط، صباح الثلاثاء 25 من تشرين الثاني، إلى استخدام طرق بديلة، مثل خط دويلعة- فحامة، ثم باص للنقل الداخلي، للوصول إلى وجهاتهم.
واستغل سائقو خط البرامكة- سومرية ازدحام المواطنين وحاجة الطلاب للوصول إلى كلياتهم في تجمع الطب والآداب على أوتوستراد المزة، لرفع الأجرة بشكل فردي إلى 5000 ليرة سورية، بعد أن كانت 4000 ليرة سورية، علمًا بأن التعرفة الجديدة يجب أن تكون 2500 ليرة سورية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، قال مدير عام المؤسسة العامة لنقل الركاب، عمر قطّان، إن اللجنة الفنية المختصة بدراسة التعرفة الجديدة لـ"الميكروباصات" ووسائل النقل الداخلي أنهت أعمالها، الاثنين، وأقرت نسب تخفيض تتراوح بين 20 و30% مقارنة بالتعرفة السابقة، حسب طبيعة الخطوط والمسافات وتكاليف التشغيل. وأضاف قطّان أن عددًا من السائقين قدموا اعتراضات على التسعيرة الجديدة، ما أدى إلى إضراب محدود، مؤكدًا أن المحافظة ستعيد دراسة التعرفة لتحقيق توازن بين التخفيف عن المواطنين وضمان استمرارية عمل وسائل النقل.
تعتمد اللجان في تحديد الأجور على معايير تشمل المسافة المقطوعة، وتكاليف التشغيل من وقود وزيوت وصيانة يومية، إضافة إلى تكاليف الاهتلاك المتعلقة بالإطارات والبطاريات والأعمال الميكانيكية والكهربائية، فضلًا عن طبيعة مسار الخط ونسبة التبديل والربح المحدد.
خطوط طويلة وأجور صيانة مرتفعة
أفاد سائقون من خطوط مختلفة لعنب بلدي بأن الجهات الحكومية تركز على ضبط تسعيرة "السرافيس"، بينما تتجاهل القطاعات الأخرى التي رفعت أسعارها أضعافًا، مثل شركات الاتصالات والكهرباء. ووصف سائقو خط مزة- البولمان، في لقاء مصور لعنب بلدي، خطهم بأنه "الأطول والأكثر ظلمًا" في العاصمة، إذ يصل طوله إلى 34–37 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا. وتساءل أحدهم: "كيف خط 34 كيلو يكون متل خط 8 كيلو؟ التسعيرة كانت 4000 قبل سنتين، وبعدين صارت 3000 لما كان المازوت 9000 ليرة، اليوم المازوت أغلى، وعم ينزلوا التسعيرة لـ2500".
وأشار السائقون إلى أن أسعار قطع الغيار والإصلاحات تضاعفت بشكل كبير، بما لا يتناسب مع التسعيرة الجديدة. ووفقًا لتكاليف ذكروها، يبلغ استبدال "الدولاب" مليون ليرة، في حين يحتاج تصديق المركبة وتسجيلها في المديرية بين 200 إلى 300 ألف ليرة سورية، إضافة إلى تكاليف تبديل زيوت المحرك والفرامل و"البواط" بشكل شبه أسبوعي بسبب طول الخط والازدحام. وأكد السائقون أنهم لا يرفضون العمل ولا يريدون الضغط على الناس، لكنهم يعتبرون التسعيرة الجديدة غير قابلة للتطبيق.
احتجاجات في كراج جبلة
شهد الكراج الجديد في مدينة جبلة، في 9 من تشرين الثاني، إضرابًا لعدد من سائقي "السرافيس" العاملة على خطوط جبلة- اللاذقية، بسبب ما وصفوه بـ"أزمة غلاء المحروقات وتخفيض الأجور". وأفاد مراسل عنب بلدي في اللاذقية بأن الإضراب تسبب بازدحام على بعض الخطوط الحيوية في المحافظة، مثل: جبلة- اللاذقية والقطيلبية- جبلة. ورصد المراسل وصول باصات للنقل الداخلي إلى كراج جبلة للتخفيف من الازدحام الناتج عن إضراب "السرافيس". ويأتي الإضراب احتجاجًا على رفع أسعار المحروقات الأخيرة، مقابل تخفيض أجور الركاب، الأمر الذي اعتبره السائقون "غير منصف ويزيد من أعبائهم المعيشية".
وقال أحد السائقين لعنب بلدي إن تعرفة راكب "السرفيس" من جبلة إلى اللاذقية خمسة آلاف ليرة يقطع خلالها مسافة 25 كيلومترًا، في حين أن باصًا للنقل الداخلي من كراج اللاذقية إلى الجامعة لمسافة كيلومترين فقط يتقاضى خلالها 2000 ليرة سورية، مناشدًا المعنيين باتخاذ إجراءات عادلة وعاجلة تُرضي سائقي السرافيس والمواطنين على حد سواء. وهذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها كراج جبلة إضرابًا للسائقين، فقد تكرر المشهد كثيرًا خلال السنوات الماضية، آخرها في آذار 2024، احتجاجًا على مخالفات وصفوها بـ"الظالمة" اتخذت بحقهم، في حين وصف النظام السوري السابق هذه الخطوة آنذاك بـ"المحاولة لإثارة الشغب بقصد التمرد".
تخفيض أسعار المحروقات
أصدر وزير الطاقة، محمد البشير، قرارًا يقضي بتحديد أسعار جديدة مخفضة لبيع المشتقات النفطية (البنزين، المازوت، أسطوانة الغاز المنزلي، أسطوانة الغاز الصناعي)، استنادًا إلى القرار الرئاسي رقم "9" لعام 2025 وأحكام المرسوم رقم "150" للعام ذاته. وبموجب القرار، الذي صدر في 11 من تشرين الثاني الحالي، أصبحت الأسعار على النحو التالي:
- البنزين أوكتان 90: 0.85 دولار أمريكي لليتر الواحد (10.030 ل.س).
- المازوت: 0.75 دولار أمريكي لليتر الواحد (8.100 ل.س).
- أسطوانة الغاز المنزلي (وزن 12 كغ): 10.5 دولار أمريكي للأسطوانة (113.400 ل.س).
- أسطوانة الغاز الصناعي (وزن 16 كغ): 16.8 دولار أمريكي للأسطوانة (181.440 ل.س).
وبدأ تطبيق القرار الجديد اعتبارًا من 12 من تشرين الثاني، على أن تُلغى بموجبه جميع القرارات السابقة المتعارضة مع أحكامه.