أعلنت قيادة فرع المباحث الجنائية في محافظة درعا عن إلقاء القبض على المشتبه به في جريمة قتل الشابة المدرّسة سماح الزعبي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة التي هزّت بلدة الطيبة شرقي درعا. وكانت الزعبي قد تعرضت لإطلاق نار أثناء توجهها إلى عملها صباح الأحد 23 من تشرين الثاني.
أفاد بيان صادر عن فرع المباحث، ونُشر عبر صفحتها في “فيسبوك” يوم الاثنين 24 من تشرين الثاني، بأن دورياتها تمكنت من توقيف المدعو “م.خ” عبر كمين أمني استنادًا إلى معلومات “دقيقة” ساهمت في تحديد هوية المشتبه به ومكان وجوده. كما تم ضبط السلاح الذي يُعتقد أنه استُخدم في الجريمة، وجرى إحالة الموقوف مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.
وكان رئيس فرع المباحث الجنائية في درعا، النقيب أمجد الخطيب، قد صرح بأن الشابة سماح الزعبي (27 عامًا) تعرضت لإطلاق نار مباشر صباح 23 من تشرين الثاني، مما أدى إلى وفاتها على الفور، مشيرًا إلى أن الحادثة وقعت بينما كانت في طريقها إلى عملها. وأضاف أن التحقيقات بدأت فور التوصل إلى المعلومات الأولية، وأن “دائرة الاشتباه حُددت بسرعة”، مع إخضاع أحد الموقوفين للتحقيق، في حين تستكمل الفرق الأمنية جمع الأدلة وتحديد كل من يشتبه بتورطه.
وقال الشيخ محمد الزعبي، أحد وجهاء قرية الطيبة، لعنب بلدي، إن القاتل تقدم لخطبة الضحية ورفضته، فقام بتهديدها وقتلها. وبحسب الزعبي، كان مع القاتل شخص آخر يقود دراجة نارية أثناء ارتكاب الجريمة، إلا أنه أنكر علمه بنية القاتل قتل الضحية. ويشكك الزعبي برواية سائق الدراجة، معتقدًا أنه كان على علم بكافة تفاصيل العملية.
أكد النقيب أمجد الخطيب أن “الجريمة لن تمر دون محاسبة”، وأن العمل مستمر لكشف جميع الملابسات، مشددًا على أن الإجراءات القانونية متواصلة “لإحقاق العدالة والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة”.
انفلات أمني
تشهد محافظة درعا منذ سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024 عمليات اغتيال مستمرة وممنهجة، استهدفت ناشطين وقياديين سابقين في “الجيش السوري الحر” وعناصر من وزارة الداخلية. كما شهدت المدينة اندلاع اشتباكات عشائرية بين عائلتين في بلدة إزرع أدت إلى وقوع قتلى وجرحى.
وفي 10 من تشرين الأول الماضي، نشرت وزارة الداخلية دوريات راجلة وآلية في مختلف الأحياء والمداخل، وفرضت حظر تجوال مؤقت لمنع أي أعمال فوضى أو اعتداءات انتقامية. وأكد مراسل عنب بلدي حينها وقوع اشتباكات في المدينة بين عشيرتين من البدو، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.
كما شهدت محافظة درعا في 10 من تشرين الأول الماضي ست عمليات قتل، بينها عملية اغتيال ماهر كنهوش، “أمير” سابق في تنظيم “الدولة”، قُتل بعد تفجير سيارته في بلدة جباب، بالإضافة إلى عمليتي اغتيال في تبنة ونمر، في ريف درعا الشمالي بحسب مراسل عنب بلدي. ومن بين هذه العمليات محاولة اغتيال القيادي السابق في حركة “أحرار الشام”، منيف القداح، الملقب بـ”الزعيم”، بمدينة درعا، في 1 من أيلول الماضي.
وأقدم مسلحون مجهولون على استهداف رجل بالرصاص في بلدة معربة بريف درعا الشرقي، عقب اقتحام منزله، ما أسفر عن مقتله على الفور، بحسب ما ذكره “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، في 7 من أيلول الماضي. كما استهدف مجهولون، في 3 من أيلول الماضي، محلًا لبيع الجوالات في بلدة اليادودة، وسبقه، في آب الماضي، استهداف لعدد من المحال التجارية في بلدة المزيريب.
وفي تموز الماضي، أوقفت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة درعا مجموعة من العناصر الأمنيين على خلفية ظهورهم في مقطع مصوّر تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، “يتحدثون فيه بشكل فردي وغير مخول عن قضايا تتعلّق بالسلم الأهلي”. وأكد الأمن الداخلي، حينها، أن ما ورد في التسجيل لا يعبر عن الموقف الرسمي لمؤسسة الأمن الداخلي وأن أي تصريح يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى يصدر فقط عن الجهات المخوّلة رسميًا، مشيرة إلى أن تصرّف العناصر المذكور يمثّل خرقًا للأنظمة والتعليمات وتجاوزًا غير مقبول لصلاحياتهم. وذكرت قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة، أنه جرى فتح تحقيق فوري مع المعنيين بالحادثة، وتم توقيفهم عن العمل مؤقتًا لحين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.
كما شهدت المدينة اشتباكات عشائرية أيضًا بالقرب من بلدة مساكن جلين بريف درعا الغربي، في 13 من أيلول الماضي. وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا حينها أن الاشتباكات كانت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ورافقها استهداف أحد المنازل بقذيفة “آر بي جي” وقنبلتين، وهي ناتجة عن خلاف عشائري مرتبط بحادثة جرت في حزيران الماضي. وبحسب المرسل، فإنه في حزيران الماضي، حاولت دورية للأمن العام اعتقال شخص إثر خلاف استُخدم فيه السلاح مع شخص آخر، مما دفع أحد أقاربه لإطلاق الرصاص على الدورية الأمنية، ما أدى إلى مقتل عنصر من الأمن، ينتمي لآل البردان. وعلى إثر هذه الحادثة حينها، داهم الأمن العام مقار ومنازل الأشخاص المتهمين في هذه القضية. ورغم إلقاء القبض على القاتل، فإن أهل القتيل يترددون إلى منزل عائلته باستمرار بهدف الثأر. وأكد المراسل حينها عدم وقوع ضحايا إثر الاشتباكات، والأضرار كانت مادية.
حملة لضبط السلاح
أعلنت قيادة الأمن الداخلي بدرعا، في 6 من أيلول الماضي، حملة لضبط السلاح المنتشر بشكل غير قانوني، وأكدت أنه يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقراره، ويعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة. وشددت القيادة في بيان نشرته محافظة درعا على منع حمل السلاح في الأماكن العامة منعًا باتًا. كما منعت التباهي بالسلاح أو استخدامه في المناسبات والتجمعات، وحتى بأي شكل من أشكال التهديد أو الابتزاز.
وتعهدت قيادة الأمن الداخلي باتخاذ “الإجراء القانوني الرادع” دون أي تهاون بحق كل من يُضبط مخالفًا لهذه التعليمات، حفاظًا على أمن المواطنين وصونًا لهيبة القانون. وحثت المواطنين على التعاون التام عبر الإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو سلوك مسلح مريب، والمساهمة في نشر ثقافة الوعي والسلم الأهلي. وقالت إن السلاح “أداة لحماية الوطن وليس وسيلة للعبث أو الاستعراض، وسيُواجَه بحزم كل من يحاول زعزعة الأمن أو تعريض سلامة المجتمع للخطر”.