أثارت حادثة مقتل امرأتين في مدينة اللاذقية خلال عملية مطاردة بين دورية أمنية ومجموعة وصفتها وزارة الداخلية بأنها "خارجة عن القانون" موجة من التساؤلات حول ملابسات الحادثة، وهوية القتلى داخل السيارة، والجهة التي أطلقت النار. وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، في 12 من حزيران الحالي، يظهر مقتل امرأة داخل سيارة فضية اللون، في الشاطئ الأزرق بمحافظة اللاذقية.
وتعليقًا على الحادث نشرت وزارة الداخلية بيانًا في صفحتها على "فيسبوك"، مساء الجمعة 13 من حزيران، أكدت فيه فتح تحقيق مع عناصر الدورية للوقوف على ملابسات الحادث. وجاء في البيان على لسان قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، عبد العزيز هلال الأحمد، أن غرفة العمليات الأمنية تلقت بلاغًا في منتصف ليل الخميس 12 من حزيران، يفيد بوجود مجموعة خارجة القانون تستقل سيارة من نوع "هيونداي سنتافيه" فضية اللون، تقوم بعملية سلب لدراجة نارية على طريق الشاطئ الأزرق في مدينة اللاذقية.
وأضاف الأحمد أن غرفة العمليات استجابت للبلاغ "بشكل فوري"، وأرسلت دورية رسمية تستقل سيارة نوع "بيك أب"، وتحمل شعار وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن عناصرها كانوا يرتدون الزي الرسمي التابع لقيادة الأمن الداخلي. وتابع أنه عند وصول الدورية إلى موقع البلاغ، رُصدت السيارة المشتبه بها، فبادر سائق سيارة الأمن الداخلي بتشغيل الإشارات الضوئية والصوتية الرسمية، إلا أن السيارة رفضت الامتثال لأوامر التوقف ولاذت بالفرار.
وبناء عليه باشرت الدورية الأمنية بملاحقة السيارة المشتبه بها، ونظرًا لامتناعها المستمر عن التوقف، تم التعامل معها بإطلاق النار بشكل مباشر لإجبارها على التوقف، ما أدى إلى توقفها وفرار شخصين مسلحين منها، وفقًا للأحمد. وقال الأحمد، إنه عند تفتيش السيارة، تبين وجود أربع نساء بداخلها، توفيت إحداهن على الفور، في حين فارقت أخرى الحياة لاحقًا متأثرة بجروحها، ونظرًا لوقوع وفيات أثناء عملية المطاردة، تم توقيف عناصر الدورية المعنية، وإحالتهم إلى التحقيق أمام الجهات المختصة للوقوف على ملابسات الحادثة ومحاسبة من يثبت تجاوزه.
وطلب قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، عبد العزيز هلال الأحمد، المواطنين بضرورة الامتثال الفوري لأوامر الدوريات الأمنية، والتعاون التام مع العناصر بعد التأكد من الزي الرسمي والشعار المعتمد للوزارة على الآليات.
وتزامنًا مع ذلك ضبطت مديرية الأمن الداخلي في اللاذقية، الجمعة 13 من حزيران، مستودعًا للأسلحة وذخائر في القرداحة، نتيجة التوسع في التحقيق مع أحد العناصر "الخارجين عن القانون"، والذي كان قد أُلقي القبض عليه قبل عدة أيام.
وذكرت وزارة الداخلية في صفحتها على "فيسبوك"، أن الموقوف اعترف خلال التحقيق معه بوجود المستودع، وباستخدام محتوياته في استهداف نقاط للجيش وقوى الأمن والشرطة في آذار الماضي، مشيرة إلى أنه جرت مصادرة الأسلحة وإحالة الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
في 6 من آذار، هاجمت مجموعات من فلول النظام السابق نقاطًا وحواجز لـ"إدارة الأمن العام" وقطعًا عسكرية تتبع لوزارة الدفاع في الساحل السوري، ولم تسلم المستشفيات وحتى سيارات المدنيين من هذا الهجوم. حوصر خلال الهجمات عناصر من وزارة الدفاع و"إدارة الأمن العام" وسقط العشرات منهم إلى جانب مقتل مدنيين، وقوبل ذلك بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لإيقاف الهجوم وفك الحصار، ورافق التعزيزات توجه مجموعات عسكرية إلى المنطقة دون تنسيق واضح مع وزارة الدفاع أو الأمن العام.
الاشتباكات احتدت بين الطرفين، واستطاعت أخيرًا القوات الحكومية السيطرة على الموقف، لكن أدت العمليات العسكرية إلى مقتل مدنيين.
