سجّل سعر صرف الدولار ارتفاعًا جديدًا في السوق السوداء السورية، وسط تقلبات متسارعة تشهدها السوق منذ بداية الأسبوع. فقد تجاوز سعر صرف الدولار، اليوم الاثنين 18 من آب، 11,300 ليرة سورية، في السوق السوداء، بحسب رصد عنب بلدي.
في المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي للدولار دون تغيير، مثبتًا إياه عند 11,000 ليرة سورية في نشرة الحوالات والصرافة.
يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وازدياد الطلب على الدولار في السوق لأغراض تجارية وشخصية، وسط غياب مؤشرات على تدخل حكومي مباشر حتى الآن.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن محمد ثابت، قال في حديث إلى عنب بلدي إن الليرة السورية تشهد تراجعًا حادًا أمام الدولار، إذ تجاوز سعر صرفها في السوق السوداء 11,300 ليرة للدولار، في حين يثبت مصرف سوريا المركزي سعرًا رسميًا أقل بكثير، ما يعكس أزمة اقتصادية عميقة في البلاد.
ورجّح ثابت أسباب انخفاض الليرة إلى عدة عوامل، منها:
- التوسع النقدي غير المدعوم بالإنتاج: زيادة ضخ الكتلة النقدية دون نمو اقتصادي حقيقي، ما أدى إلى فقدان الليرة جزءًا كبيرًا من قيمتها.
- التضخم وفقدان الثقة بالعملة المحلية: ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية دفعا المواطنين إلى الدولار كملاذ آمن.
- العقوبات الاقتصادية: منعت تدفق العملات الأجنبية، وقللت من قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
- تضارب السياسات المالية والنقدية: غياب التنسيق بين الجهات الرسمية في معالجة الأزمة زاد من تدهور سعر الصرف.
- المضاربات وقوى السوق: ارتفاع الطلب على الدولار مقابل شح العرض ساهم في تسارع انهيار العملة.
- الأوضاع السياسية والأمنية: الاضطرابات زادت حالة عدم اليقين ودعمت توجه الناس نحو العملات الصعبة.
وعزا ثابت تثبيت المركزي للسعر الرسمي إلى محاولة كبح التضخم، والحفاظ على استقرار التعاملات الرسمية، وتجنب الاعتراف بانهيار العملة، بالإضافة إلى حماية ما تبقى من احتياطي العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن النتائج الاقتصادية والاجتماعية تشمل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتآكل قيمة المدخرات، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، واتساع السوق السوداء، ما يؤدي في النهاية إلى ضعف فعالية السياسات النقدية.
إجراءات سابقة
في 13 من أيار الماضي، أعلن مصرف سوريا المركزي عن تخفيض في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي. وذكر في نشرته الرسمية أنه حدد سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ11,000 ليرة، وذلك بعد أن استقر السعر عند 12,000 ليرة منذ آذار الماضي.
وكان المصرف أصدر قرارًا بتوحيد جميع نشرات أسعار الصرف ضمن نشرة رسمية واحدة تعتمد كأساس لتعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة، على أن يجري تحديد أسعار العملات الأجنبية وفق متوسط الأسعار العالمية، مع هامش حركة لا يتجاوز 1% من السعر الوسطي المعتمد.