يواجه المتقاعدون العسكريون في سوريا أزمة حادة في الضمان الصحي، حيث فُرض رسم قدره 10 آلاف ليرة سورية على المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011، رغم إغلاق المشافي العسكرية وعدم استفادتهم من أي خدمات طبية. هذا الإجراء أثار تساؤلات حول مصير هذه الأموال، خاصة بعد توقف المشافي العسكرية عن تقديم الخدمات الصحية للمتقاعدين.
إلى أين تذهب الرسوم بعد إغلاق المشافي؟ مع إغلاق المشافي العسكرية، لم يعد هناك أي توضيح رسمي حول كيفية استخدام الرسوم المفروضة على المتقاعدين العسكريين بالنسبة للضمان الصحي. البعض سيقول أن هذه الأموال قد تُحوّل إلى صناديق حكومية أخرى، لكن دون أي شفافية حول كيفية توزيعها أو استخدامها لصالح المتقاعدين أو إعادتها إلى مرتباتهم.
عدد المتقاعدين العسكريين وتأثير القرارات الجديدة وفقًا للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، بلغ عدد المتقاعدين العسكريين في سوريا 188,889 متقاعدًا قبل عام 2011، ممن تأثروا بقرارات تعليق الرواتب أو تأخير صرفها. وإذا اعتبرنا أن كل متقاعد يتم خصم من راتبه شهريا 10 الاف ليرة، فإن مجمل الخصم أكثر من 7.5 مليارات ليرة سورية تم خصمها من المتقاعدين ولا نعلم إلى أين ذهبت.
القرارات الارتجالية بعد سقوط النظام بعد سقوط النظام السوري، شهدت البلاد سلسلة من القرارات غير المدروسة التي أثرت على العاملين في الدولة ومنهم المتقاعدين العسكريين، حيث تم تعليق صرف الرواتب والتأخير في صرفها والانتظار في طوابير للحصول عليها، والمعاناة في الوصول إلى الصرافات التي تعمل أو التي تشتغل في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي من جهة، وفقدان الشبكة والسيولة من جهة أخرى.
المطالبات بإصلاح الضمان الصحي في ظل هذه الأوضاع، يطالب المتقاعدون العسكريون بإعادة النظر في نظام الضمان الصحي، وضمان توفير خدمات طبية لهم، خاصة بعد إغلاق المشافي العسكرية. كما يدعون إلى إعادة صرف الرواتب التقاعدية لمن تم حرمانهم منها بعد عام 2011 وخاصة من ثبت عدم تورطه في الحرب السورية وسفك الدماء، وإجراء إصلاحات شاملة لضمان حقوقهم المالية والصحية.
الأزمة الحالية المستمرة في سورية منذ عام 2011 وحالة الفقر المدقع للشعب السوري تعكس الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية في نظام الضمان الصحي والتقاعد العسكري لكبار السن، لضمان حياة كريمة للمتقاعدين الذين خدموا البلاد لعقود.
(اخبار سوريا الوطن١-A2zسيريا)
