أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن صدور الرخصة العامة رقم 25 من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي OFAC يمثل خطوة مهمة وتطورًا ملحوظًا في التعامل مع العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة تلك التي استهدفت المصرف المركزي مباشرة.
وأوضح الدكتور الحصرية في تصريح نشره على صفحته في فيسبوك أن المصرف يتابع باهتمام بالغ تفاصيل الرخصة والإمكانيات التي تحملها لتخفيف بعض القيود التي أثرت سلبًا على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
وشدد على أن المركزي سيتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الرخصة، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويدعم الاستقرار النقدي، ويسهل التحويلات، ويؤمن الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف حاكم مصرف سوريا المركزي أن العمل جارٍ للتطلع إلى المزيد من الإجراءات لرفع جميع المصارف العاملة في سوريا من قائمة العقوبات، بهدف الرفع الكامل للعقوبات، مما يسمح للقطاع المالي والمصرفي بأداء دوره في إعادة الإعمار وتحقيق النمو الاقتصادي.
